نزهة الوفي: تفعيل الميثاق الوطني للإعلام والبيئة والتنمية المستدامة مرحلة أساسية لقياس مدى تعبئة مختلف الشركاء

 أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوفي، اليوم الجمعة بالرباط، أن تفعيل الميثاق الوطني للإعلام والبيئة والتنمية المستدامة يشكل مرحلة أساسية وحاسمة لقياس مدى تعبئة مختلف الشركاء للانتقال من الالتزام إلى العمل الميداني من أجل بلوغ أهدافه المسطرة.
وأوضحت السيدة الوفي خلال اجتماع خصص لتفعيل الميثاق الوطني للإعلام والبيئة والتنمية المستدامة، أن هذا الميثاق يعتبر إطارا تعاقديا تطوعيا له بعد معنوي وأخلاقي يعبر عن رغبة الشركاء في مجال الإعلام والتنمية المستدامة، من فاعلين مؤسساتيين ومهنيين ومجتمع مدني، للرفع من تأثير الإعلام الوطني بكافة مكوناته في مواجهة التحديات الكبرى التي تعرفها المملكة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.
وأضافت أن الظرفية الوطنية المرتبطة بالانفتاح على وسائل الإعلام تعززت بتكريس الدستور في الفصل 27 للحق في المعلومة ضمن الحقوق والحريات، حيث أن القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ينص في مادته الخامسة على الحق في الولوج إلى المعلومة البيئية الصحيحة والمناسبة.
وذكرت كاتبة الدولة بأن المملكة انخرطت تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في دينامية تنموية كبيرة وضعت من أهم ركائزها وأولوياتها حماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة على مختلف المستويات والمجالات، مشيرة إلى أن هذا الانخراط تكرس كذلك ضمن دستور المملكة والذي يضمن الحق في العيش في بيئة سليمة والحق في التنمية المستدامة، وأيضا يضمن تمتع الرجل والمرأة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
من جانبها استعرضت، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، السيدة أمينة المريني الوهابي، مقترحات تفعيل الميثاق من خلال إحداث لجنتين، لجنة وطنية لتفعيل الميثاق باعتبارها آلية استراتيجية لتحديد التوجيهات الكبرى وبلورة الأولويات والترافع، ولجنة التنسيق والتتبع تعمل على وضع برامج العمل والسهر على تنفيذها وتنشيط العمل الميداني وتحفيز المساهمة الجماعية (…).
وأضافت أن هذا المشروع الذي انتقل من الفكرة إلى الالتزام يستدعي بلورته إلى فعل ميداني من أجل الرفع من تأثير الإعلام الوطني في مواجهة التحديات المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، كجزء من الدينامية الشاملة التي يشهدها المغرب في المجال البيئي في أفق تحقيق أهداف التنيمة المستدامة. من جهته أكد السيد نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن هذا الميثاق يهدف إلى تعبئة كل وسائل الإعلام من أجل تحسيس كافة المواطنات والمواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بخصوص إشكالية التنمية المستدامة والبيئة في المملكة ومحاربة انعكاسات التغيرات المناخية.
وذكر السيد بركة بالأعمال التي ينبغي أن يتم القيام بها في هذا الاطار، وهي حث وسائل الإعلام من أجل مواكبة الأنشطة والسياسات المتبعة وكذلك المبادرات المتخذة من طرف المجتمع المدني كونه فاعلا أساسيا، فضلا عن دوره التحسيسي من خلال تنشيط الرأي العام ، وكذا أن يساهم الإعلامي في التوعية وبناء ضمير جديد مراعي للبيئة.
وأبرز انخراط المجلس بقناعة في هذا المجال، واستعداده للمساهمة في تعزيز عمليات الإنتاج بخصوص المواضيع المتعلقة بالإعلام والبيئة والتنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن المجلس يصدر في هذا الإطار العديد من التقارير خاصة منها المرتبطة بالتنمية المستدامة والبيئة. من جانبه، قال رئيس مجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، في كلمة ألقيت نيابة عنه، إن قضايا البيئة أصبحت تحظى بالأولوية ارتباطا بالمشروع التنموي الذي انخرطت فيه المملكة والذي يضع الإنسان والبيئة في صلب التنمية المستدامة، مبرزا أن المقاربة الحقوقية للشأن البيئي تقتضي استحضار العلاقة الجدلية والتكاملية بين البيئة والإنسان والتنمية. وأكد السيد اليزمي، أنه من حق المملكة أن تعتز بالنتائج الهامة والمشرفة التي حققها مؤتمر كوب 22 الدولي وبالسيرورة التي أفرزها والتي يعاين حاليا ثمارها على عدة مستويات بفضل تظافر جهود مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن المجلس قدم عدة توصيات ومقترحات ذات صلة بالبيئة وحقوقها سواء في مذكراته وتقاريره أو في اللقاءات الوطنية والدولية.
ويهدف الميثاق الوطني للإعلام والبيئة والتنمية المستدامة، وهو مشروع تعاقدي متعدد الشركاء، إلى الرفع من تأثير الإعلام الوطني، بكافة دعاماته، في مواجهة التحديات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.  

ح/م