” أي استراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك”: موضوع يوم دراسي بالداخلة

شكل موضوع ” أي استراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك” محور لقاء يوم دراسي، نظمته بالداخلة المندوبية الجھوية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في إطار الاحتفال بالدورة الثامنة لليوم الوطني للمستهلك.
ويهدف هذا اللقاء، المنظم  بشراكة مع مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، والمجلس البلدي لمدينة الداخلة، وجمعية حماية المستهلك، إلى تسليط الضوء على الأدوار التي تبنتها الوزارات و منظمات المجتمع المدني لحماية المستهلك، و مدى مساهمتها في بناء إستراتيجية حماية المستهلك وتعزيزها.
وذكرت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، في كلمة تلاها بالنيابة عنها، المندوب الجهوي للوزارة الوصية على القطاع، ابراهيم بنعبد الله، بالمنجزات التي تحققت على مدى سبع سنوات بعد صدور القانون رقم 31.08 المتعلق بحقوق المستهلك، منها إصدار نصوص تطبيقية تهم تحديد إجراءات إعلام المستهلك بأسعار المنتوجات والسلع، وتعيين الباحثين لمعاينة وإثبات المخالفات، وتفعيل المراقبة الميدانية.
وأكدت أنه تم إنجاز 28 ألف و 450 عملية مراقبة لدى ألفي و 300 نقطة بيع، حيث تم ضبط نحو ثمانية آلاف و 220 مخالفة، وتمت مراقبة 220 موقعا متاجرا عبر الأنترنت، كما تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة الباحثين وجمعيات حماية المستهلك لتطوير ومعالجة الشكايات.
وبخصوص تعزيز الثقافة الاستهلاكية، أكدت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التطورات والتحديات الرئيسية في مجال حماية المستهلك من أجل الاستجابة لتطلعات المستهلك المغربي وذلك بوضع استراتيجية ترتكز على ضرورة تحسين تنسيق السياسات العامة عبر توضيح المهام الموكلى لكل فاعل في حماية المستهلك.
من جهتهم، أكد المشاركون على أن المشرع قد منح لجمعيات حماية المستهلك دورا أساسيا تمارسه إلى جانب باقي الهيئات المسؤولية عن حماية المستهلك ومراقبة السوق الاقتصادي، مشددين على أن هذه الصلاحيات لا يمكنها أن تؤتي ثمارها ما لم تفعل على أرض الواقع من خلال ترجمة النصوص إلى مبادرات ملموسة من أجل التحسيس والإعلام وتمثيل المستهلك والدفاع عن حقوقه الاقتصادية وتأمين سلامته الصحية والمادية من كل الأفعال المخلة بقواعد السوق والتنافس الشريف
وأوضحوا انه مهما كانت أهمية المساهمات والأدوار التي تقوم بها جمعيات حماية المستهلك فإنها تعترضها بعض الصعوبات التي تحد من فعاليتها ومنها الصعوبات الذاتية والصعوبات الموضوعية.
وطالبوا بدعم الحركة الاستهلاكية، وتحسين الإطار القانوني لحماية المستهلك، ونشر ثقافة التبليغ، وتشجيع ولوج المستهلكين للبوابة الالكترونية الخاصة بحماية المستهلك، و توعية المستهلكين من خلال المؤسسات التعليمية، وتجميع كل القوانين في ترسانة وحيدة يكون فيها تعاون بين الوزارات و الجمعيات.
وشهد هذا اللقاء الدراسي تقديم عروض حول،”تذكير بالاطار القانوني لحماسة المستهلك”، و”المقاربة القانونية كاستراتيجية لحماية المستهلك”، و”عرض لجمعية حماية المستهلك”، و”انخراط المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في برنامج الحماية الصحية لمستهلكي المنتوجات البحرية“.

  ح/م