الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون تدعو إلى تغيير النظام السياسي بالجزائر

قالت الأمينة العامة لحزب العمال (معارض)، لويزة حنون، إن تغيير النظام بالجزائر هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمات المتعددة، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد حاليا.

وأكدت حنون، على هامش لقاء جهوي مع أطر حزبها، أمس الجمعة، بعنابة، أن “أولئك الذي يعتبرون أن تغيير النظام، يتمثل فقط في تعويض الرئيس الحالي برئيس آخر، مخطئون، لأنه مع بقاء النظام السياسي الحالي لا يمكن لأحسن الرؤساء في العالم أن ينجح، نظام تتشبث به الأحزاب الحاكمة التي تريد الحفاظ على أولئك الذين يؤيدون بقاء الوضع على ما هو عليه”.

واعتبرت حنون، التي كشفت بالمناسبة أن دوائر تخدم قوى كبرى تناور تحسبا لموعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، أن الأزمة الحالية ليست أزمة رجال ولكنها أزمة نظام، قائلة إنه “لا يكفي تغيير الرجال لكي يصبح كل شيء على ما يرام”.

ووجهت انتقادات شديدة اللهجة للنظام القائم، مؤكدة أن النظام وضع نفسه، اليوم، في خدمة أقلية وأن التقشف ينعكس على الغالبية العظمى من أفراد الشعب، في الوقت الذي تتلقى فيه الأقلية هدايا ضريبية وغيرها.

وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال “إننا نعيش أزمة سياسية، لذلك أخذنا المبادرة لإنقاذ البلاد. فالأمر ملح خاصة مع الأزمة والصراعات التي تمزق الأمم. فالمجلس الوطني التأسيسي هو الحل الوحيد لتجنب الفوضى في الجزائر”.

وفي معرض حديثها عن الإضرابات التي تشهدها العديد من القطاعات، وخاصة قطاعا الصحة والتعليم، والتي تقف الحكومة عاجزة أمامها، أشارت حنون إلى أن “هذه الحركات الاجتماعية تعترضها سياسة التقشف، وستتحول في النهاية إلى حركات سياسية، لأن النظام هو الذي يعرقل البلاد”.

وذكرت، في هذا السياق، بأنه يتم الدفع بالمستشفيات والجامعات نحو الفوضى لتبرير خوصصتها، في حين أنه لا يتم تعويض أولئك الذي يحالون على التقاعد، مسجلة أن “الحكومة تريد إيقاف التحويلات الاجتماعية التي لا تمثل سوى 23 مليار دولار، وهو مبلغ هزيل بالمقارنة مع الـ125 مليار دولار من الضرائب غير المحصلة”.

وكانت لويزة حنون قد استنكرت بشدة عمليات القمع والممارسات الاستبدادية بالجزائر، معتبرة أن “هذه الممارسات الشمولية وغير الديمقراطية تدمر معالم وقيم الجزائريين”.

ح/م