وزارة الصحة: “توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء و وزارة الاقتصاد والمالية “

استقبل وزير الصحة، الحسين الوردي، يوم الاربعاء الماضي بمقر الوزارة أعضاء الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك في أول لقاء رسمي بعد انتخاب رئيس الهيئة وأعضاء المكتب المسير والمكاتب الجهوية .

وخلال هذا اللقاء، قدم الدكتور الحسين معوني، رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء حصيلة عمل الهيئة منذ توليه مسؤولية رئاستها،حيث تطرق إلى الأوراش التي باشرتها الهيئة الوطنية من أجل تدارك الخصاص الذي يعرفه تنظيم مهنة الطب، وكذلك تحفيز الطبيبات والأطباء على المستوى الاجتماعي .

بعد ذلك ناقش الحضور مجموعة من القضايا المرتبطة بالتغطية الصحية للأطباء بالقطاع الخاص، والتكوين المستمر، وأخلاقيات مهنة الطب، والنظام الداخلي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، إلى جانب تجديد عدد من الاتفاقيات مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ومن جهته أكد وزير الصحة أن الوزارة ستواكب الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، نظرا لحجم وأهمية المهام التي يخولها لها القانون الجديد، وقرر الوردي، الرفع من المنحة السنوية المخصصة للهيئة وذلك بمضاعفتها، وأضاف أنه في السنة المقبلة ستبذل الوزارة مجهودا أكثر في دعم الهيئة.

وفيما يتعلق تنزيل وأجرأة قانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والقانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، فقد أكد وزير “أنهما سيكونان مجالا للقاءات موضوعاتية مستمرة ومنتظمة ، بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من أجل تفعيل هذين القانونين”.

ومن جهة اخرى اكد الوردي بان التكوين المستمر الإجباري للأطباء، فسيتم الانكباب على وضع لبنات تنظيمية من طرف لجنة مشتركة، بين وزارة الصحة و الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

وفي إطار تنظيم الوقت الكامل المعدل( (TPA بالنسبة لأساتذة كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، ومراعاة لأخلاقيات مهنة الطب، أوضح وزير الصحة، ” أن هناك اجتماعات مع عدد من الفرقاء حول هذا الموضوع ، سيكون آخرها يوم الإثنين المقبل مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباءوذلك قصد الحسم في بعض النقط العالقة”.

كما اشار الوردي في ذات اللقاء الى الجانب الصحي والاجتماعي، وما تبذله الوزارة من مجهودات حثيثة ل قانون خراج قانون التغطية الصحية للمستقلين وللمهن الحرة قبل متم هذه السنة، مقترحا على الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الوعاء العقاري المتوفر لدى وزارة الصحة ، لووضعه رهن إشارتها لبناء “دار الحكيم”، والتي ستكون بمثابة مركب اجتماعي لفائدة الطبيبات والأطباء.

كما تلى هذا اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ورئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، تهدف إلى دعم الهيئة لاقتناء وتجهيز ثمان مقرات جهوية جديدة ، وتأهيل المقر المركزي، بكلفة إجمالية قدرها 40 مليون درهم.

وتهدف هذه الاتفاقية ايضا إلى دعم قدرات الهيئة على الصعيدين الوطني والجهوي حتى تتمكن من القيام بالمهام المنوطة بها في إطار القانون الجديد، وكذلك دعم الشراكة مع وزارة الصحة لمواكبة الأوراش التي تعرفها المنظومة الصحية .