مونية بوستة: المغرب يرغب في أن ينخرط في تعاون قوي وداعم مع بلدان لجنة نهر ميكونغ

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيدة مونية بوستة، اليوم الأربعاء بسيام رياب، أن المغرب يرغب في إقامة تعاون قوي وداعم ونشط مع بلدان لجنة نهر ميكونغ (تايلاند وكمبوديا ولاوس وفيتنام)، التي تتقاسم مع المملكة قيما مشتركة وتطلعات نحو التنمية والازدهار.

وقالت السيدة بوستة، خلال اجتماع وزاري للبلدان الأعضاء في لجنة نهر ميكونغ والبلدان الشريكة، في إطار القمة الثالثة لهذه الهيئة الإقليمية لجنوب شرق آسيا، إن حضور المغرب هذه القمة يجسد عزم صاحب الجلالة الملك محمد السادس إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون للمملكة التي تضع التنمية البشرية في قلب انشغالاتها عبر مقاربة جماعية وفعالة ومندمجة.

وأضافت أن المغرب، الذي يعد أول بلد إفريقي وعربي يحظى بشرف الانضمام كشريك إلى لجنة نهر ميكونغ، يؤكد التزامه التام وتضامنه مع الدول الأعضاء في اللجنة التي تعمل من أجل تكامل إقليمي ومقاربة فعالة للتنمية من أجل رفع التحديات الجديدة المطروحة.

وفي معرض حديثها عن الموضوع الرئيسي للجنة والمتعلق بتحديات التدبير المستدام للموارد المائية، أشارت السيدة بوستة إلى الأهمية المركزية لقضية الماء بالمملكة، والتجربة التي راكمتها في هذا الميدان، وإلى إرادتها بشأن وضع خبرتها وتجربتها رهن إشارة شركائها.

وقالت إن قطاع الماء في المغرب يمثل أهمية خاصة في أجندة السلطات العمومية بالمغرب، ويوجد في مركز الانشغالات السياسية والاقتصادية من أجل توفير بنية للموارد المائية للبلاد، وتحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب، والاستجابة لحاجيات الصناعات والسياحة وتطوير الري على صعيد واسع، مذكرة بأن المملكة قامت باختيار جيد في هذا المجال بفضل سياسة السدود الرشيدة للمغفور له الملك الحسن الثاني.

وأكدت كاتبة الدولة أن المغرب يرحب بالمصادقة على مخطط العمل الذي قدمته لجنة نهر ميكونغ، والذي يحدد إجراءات تعاون ملموسة ومفيدة للطرفين، خاصة ما يتعلق بالتدبير المندمج للموارد المائية لأحواض الأنهار، وفرص تنمية الأنشطة السياحية في حوض ميكونغ.

وأعلنت، في هذا الصدد، أن فريقا من الخبراء المغاربة في ميدان تدبير بنيات الموارد المائية سيقوم بزيارة عمل إلى فينتيان (فيتنام) في شهر أبريل الجاري، وأن المكتب المغربي للتكوين المهني وإنعاش الشغل يقترح تنظيم دورات تكوينية بالمغرب لفائدة العاملين في مجال الري، بالإضافة إلى مبادرة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن) التي تعتزم إنجاز تقييم استراتيجي حول خيارات ومواقع محتملة ذات إمكانات في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في حوض ميكونغ.

واقتناعا منه بأن بلدان لجنة نهر ميكونغ تتقاسم نفس الالتزام أمام التغيرات المناخية، أبرزت السيدة بوستة أن المغرب يتطلع إلى تعاون قوي ومتين وإلى جهود مشتركة وشركاء فعالين من أجل وضع حد للآثار الكارثية لتغير المناخ، لاسيما الفيضانات والتصحر ونقص المياه.

وقد تمت دعوة المغرب إلى هذه القمة بصفته شريكا للجنة نهر ميكونغ، وهو وضع اتخذ طابعا مؤسسيا بالتوقيع على مذكرة تفاهم في 29 يونيو 2017. ويتكون الوفد المغربي المشارك في القمة الثالثة للجنة نهر ميكونغ من مسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وسفير المغرب ببانكوك السيد عبد الإلاه الحسني.

وأجرت السيدة مونية بوستة، على هامش هذه القمة، مباحثات مع عدد من المسؤولين في رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، ووزراء البلدن الأعضاء في لجنة نهر ميكونغ.

وتنظم قمة لجنة نهر ميكونغ كل أربع سنوات بمشاركة القادة السياسيين للبلدان الأعضاء، من أجل دراسة أفضل السبل التي من شأنها تعزيز التعاون ومواجهة التحديات التي تواجه نهر ميكونغ.

ويشارك في القمة أيضا عدد من شركاء لجنة نهر ميكونغ كأستراليا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وسويسرا والسويد وفرنسا وألمانيا واليابان واللكسمبورغ وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

ح/م