مصطفى الخلفي: المغرب سيتصدى لأي محاولة للبوليساريو لتغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ،الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي ان المغرب سيتصدى بكل اصرار لأي محاولة للبوليساريو لتغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة.

واضاف السيد الخلفي خلال مشاركته أمس في فقرة (العالم هذا المساء) على قناة (بي بي سي عربية) أن المغرب سجل انتهاكات مباشرة لوقف اطلاق النار وتحدي قرارات الامم المتحدة ، مشيرا الى ان تقرير الامين العام الاممي الذي قدم لمجلس الامن هذا الاسبوع دعا جبهة البوليساريو الانفصالية الى الانسحاب من المنطقة العازلة .

وأوضح الوزير أن المغرب قدم في لقاء مع الامين العام الاممي أول أمس صورا بالاقمار الاصطناعية عن منشآت عسكرية ، ومعطيات تتعلق ايضا بما يهم بناء هذه المؤسسات فضلا عن تصريحات رسمية صادرة عن جبهة البوليساريو الانفصالية تعلن فيها عزمها عن نقل ما يسمى بوزارة الدفاع في الجمهورية المزعومة الى المنطقة العازلة.

واكد أن هذه الاستفزازات وعمليات التوغل تشكل انتهاكا صريحا ،لان هذه المنطقة كانت في 1991 تحت مسؤولية المغرب ، ونقلها الى مسؤولية الامم المتحدة من اجل انجاح عملية التسوية وتخفيض التوتر أنذاك.

واضاف انه رصدت آنذاك محاولات للانفصاليين من اجل الولوج الى المنطقة العازلة حيث اعلن المغرب انه اذا لم تتخذ الامم المتحدة قرارا فانه سيقوم بمنع التوغل والولوج اليها .

وذكر الوزير انه في سنة 1995 طالبت البوليساريو بالدخول الى المنطقة العازلة ،لكن هذا الطلب ووجه بالرفض ، كما طالبت سنة 2000 بنقل ساكنة المخيمات الى المنطقة شرق الجدار وتم ايضا رفض ذلك.

والامر نفسه حصل السنة الماضية في منطقة الكركرات – يقول السيد الخلفي – اذ اصدر الامين العام الاممي تقريرا صريحا ،اضطرت معه جبهة البوليساريو الانفصالية الى الانسحاب منهزمة.

وذكر الوزير بالموقف الوطني الصريح بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الرافض لهذا الانتهاك مؤكدا ان المملكة المغربية تحمل مجلس الامن المسؤولية لمنع ذلك “وإن لم يفعل سنقوم بمنع حصوله “.

وشدد الوزيرالناطق باسم الحكومة على أنه ليست هناك مناطق خاضعة للبوليساريو فالمناطق الموجودة شرق الجدار هي مناطق تحت مسؤولية الامم المتحدة ، نقلت اليها سنة 1991 ،قائلا “إننا اليوم امام تطور خطير قررنا إزاءه تحميل الامم المتحدة المسؤولية حتى لا يتكرر مثل هذا الامر” .

من ناحية اخرى اشارالوزير الى ان الجزائر هي من كان وراء اختراع اكذوبة الشعب الصحراوي والنفخ فيها والنفخ في الجمهورية الصحراوية المزعومة ، مضيفا ان قضية الصحراء المغربية ليست قضية تصفية استعمار ذلك ان الاستعمار تمت تصفيته في 1975 بمسيرة خضراء تاريخية .

واعتبر ان القضية هي قضية تقسيم وتجزئة استهدفت المملكة المغربية وهو ما فضحه تقرير الامين العام في فبراير 2002 عندما قال ان الجزائر والبوليساريو ترحب بتقسيم الصحراء المغربية .

وتابع ان الجزائر عملت ايضا على فرض جبهة البوليساريو في منظمة الوحدة الافريقية في يوليوز 82 ، ثم اعادتها سنة 84 بعد طردها، مشيرا الى ان الجزائر احتضنت كل الحركات اوالجمعيات التي تعمل على دعم الانفصال .

واضاف ان الجزائر التي ترفض احصاء اللاجئين، رفضت ايضا خطة بيكر الاولى التي قدمت في 2001 وعملت على عرقلتها وفقا لما كشفته وثائق الامم المتحدة، وعملت ايضا على افشال المسار الذي اطلقه المبعوث السابق فالسوم.

واكد مصطفى الخلفي انه يتعين على الجزائر التي تمول وتسلح وتساند البوليساريو في المحافل الدولية ومجلس حقوق الانسان في جنيف وفي اللجنة الرابعة ، وكان لها دور في نشأة هذا النزاع ،أن تتحمل مسؤوليتها في حله مع الامم المتحدة.

من جانب أخر ابرز الوزير ان القرارات الاممية المتتالية من 2007 الى الان “تشهد على ان المغرب قدم مقترحا جديا وذي مصداقية لحل سياسي لهذا النزاع المفتعل”، مضيفا ان المغرب قام بمجهود تنموي كبير في اقاليمه المسترجعة وهو ما اشار اليه الامين العام الاممي في تقريره .

وتابع الوزير ان المغرب اجرى انتخابات وقام باحصاء عام في الوقت الذي ترفض فيه الجزائر القيام باحصاء ساكنة مخيمات تندوف رغم وجود قرارات اممية صادرة عن مجلس الامن في تحد صارخ للشرعية الدولية .

وقال في هذا السياق ان لوائح لجنة تحديد الهوية التي صدرت في نهاية التسعينيات، كشفت ان غالبية الصحراويين يتواجدون في الاقاليم الصحراوية جنوب المملكة ، وهو ما يؤكد بالملموس ان البوليساريو لا تمثل ساكنة الصحراء ،بل من يمثلهم هو من انتخب بكل حرية من طرفهم.

وتساءل مصطفى الخلفي لماذا رحبت الجزائر بفكرة تقسيم الصحراء اذا كانت تقول بتصفية الاستعمار، مشيرا الى انه اذا كانت الجزائر “تدعي وجود شعب مزعوم في الصحراء الغربية فلماذا لا يكون هناك شعب في الصحراء الشرقية”.

وقال في هذا الصدد “لابد للجزائر ان تراجع موقفها وتنخرط في محاولة حل النزاع المفتعل خاصة وان البوليساريو فاقدة لاستقلالية قرارها ، مؤكدا ان “قضية النوايا والخطاب الجميل شيء وما نراه على الارض شيء اخر”.

الى ذلك ابرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ،الناطق باسم الحكومة ان المغرب مد يده واعلن رغبته في فتح الحدود “لكن موقف الجزائر كان الرفض الكلي وهو ما يشكل تعطيلا للاتحاد المغاربي” ، متسائلا من عمل على تحريض الاتحاد الافريقي حتى يشاكس في الماضي اما الان و بعد عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي فقد انتهت عملية استغلال منصة الاتحاد الافريقي من اجل التشويش على المغرب في وحدته الترابية.

وقال “اذا اردنا ان نتجه الى حل للقضية فانه يتعين على الجزائر ان تكون طرفا وجزء من حل هذا النزاع وان تخرج من حيادها المزعوم، معتبرا ان القضية هي مع الجزائر، وان هذا النزاع الاقليمي الذي ارتبط باطماع ، آن وقت حله وهوما يتطلب لغة صريحة وواضحة .

وبعد ان أكد ان جلالة الملك اعتمد لغة الصراحة والوضوح في رسالته الى الامين العام الاممي اول امس ، اشار الوزير الى انه اذا لم تتحمل الامم المتحدة مسؤوليتها “سنتخذ كل الاجراءات وندرس كل الخيارات “.

واضاف ان جلالة الملك عبر باسم الشعب المغربي بكل قواه واحزابه بانتمائها وتياراتها عن رفض المس بالوحدة الترابية ، معتبرا أنه ليست هناك مناطق محررة بل هي جزء من التراب المغربي “فالمنطقة من شرق الجدار الى الحدود هي مناطق مغربية ،والجدران الرملية هي منظومة دفاعية لاقرار الامن وهي ليست حدود بل الحدود هي الموجودة مع الجزائر ، ونحن تحملنا مسؤوليتنا في السابق في التسعينات والثمانيات والسبعينات وسنتحملها الان “.

وخلص الى القول ان المغرب معبأ للعمل على عدم السماح باي انتهاك لوحدة ترابه الوطني.

حدث/ومع