وزير الشغل والإدماج المهني: المغرب يتوفر اليوم على ترسانة من الإجراءات لربح رهان الحد من البطالة

قال وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد يتيم، اليوم الأحد بالقاهرة، إن المغرب “يتوفر اليوم على ترسانة من الإجراءات التي يسعى من خلالها الى ربح رهان الحد من البطالة”.

وأوضح السيد يتيم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة ال 45 لمؤتمر العمل العربي الذي تحتضنه القاهرة حاليا، أن هذه الترسانة من الإجراءات “تم تنفيذ بعضها والبعض الآخر سينفذ في السنوات المقبلة”.

ووصف الوزير التجربة المغربية في مجال التشغيل ب”المتقدمة”، بالنظر الى أسسها الدستورية القوية، موضحا أن الدستور يقرر الشغل كحق من الحقوق، كما يقرر الحماية الاجتماعية وتنظيم العلاقات المهنية وأهمية المفاوضات الجماعية، وكذا الدور الذي تقوم به المنظمات المهنية لأرباب العمل والعمال.

ولفت الى أن المغرب، الذي “يتوفر على رصيد قانوني مهم يتمثل في ورش مدونة الشغل”، انخرط خلال العشرية الأخيرة في دينامية إصلاحات ماكرو- اقتصادية وهيكلية وقانونية، مشيرا الى أن هذا الورش “يحتاج أيضا إلى مراجعة” وأنه قبل ذلك “يتعين مراجعة الوعي الجمعي المرتبط بعلاقات العمل وذلك بالنظر للتحولات التي يعرفها العالم؛ ومنها التحول في أنماط العمل مع دخول التكنولوجيا الحديثة، مما يتعين معه التفكير في مقاربات ومواكبة جديدة من حيث الوعي الاجتماعي”.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ما يتوفر عليه المغرب من ترسانة قانونية وتشريعية ودستورية تؤطر مجال الشغل، هناك جهود واهتمام كبير بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق الاستقرار الوظيفي بالنسبة للتشغيل والمقاولة أيضا، وكذا العمل على توسيع الحماية الاجتماعية وتطويرها.

وأبرز أن ربح رهان مواجهة البطالة في المغرب لا يقع على عاتق وزارة الشغل لوحدها وإنما هو أيضا مسؤولية كافة القطاعات، مشيرا إلى أن أحد معالم ومداخل النموذج التنموي هو أن يكون النمو مستداما ومدمجا لكافة الجهات والفئات مع أولوية خاصة لفئة الشباب.

وأضاف الوزير أنه لهذه الغاية تم إحداث اللجنة الوزارية للتشغيل وذلك وفق “مقاربة أفقية تشاركية”، مبرزا أن الحكومة، وانطلاقا من التعليمات الملكية السامية الرامية إلى “إعادة النظر في النموذج التنموي”، شرعت في وضع مقاربة شاملة من أجل بلورة برنامج تنموي تشاركي يهدف إلى خلق الثروة وتوزيعها، وتأهيل جميع الجهات والمناطق للإسهام في التنمية.

وأكد أن البعد الجهوي هو أحد الأبعاد الأساسية في هذا المجال بالنظر للصلاحيات التي خولها القانون التنظيمي للجهة في ما يتعلق بمسألة التشغيل، لافتا إلى أن الوزارة تتوفر على تصور حول كيفية خلق بنيات جهوية تتمثل في مراكز جهوية للتشغيل ومراكز جهوية للتكوين، فضلا عن العمل على بناء منظومة مندمجة لرصد سوق الشغل بالتعاون مع منظمة الألفية.

ويناقش مؤتمر العمل العربي في أشغال دورته ال45 ، التي تتواصل إلى غاية 15 أبريل الجاري، عددا من القضايا والمواضيع منها، على الخصوص،”المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاض”، و “الإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو” ، فضلا عن عرض تقارير تهم أنشطة ومنجزات منظمة العمل العربية لسنة 2017، الى جانب التوقيع على بروتوكولات ثنائية خاصة بالشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل.

ويمثل المغرب في هذا المؤتمر وفد يضم، الى جانب وزير الشغل والإدماج المهني، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلين عن جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

ومع،حدث