“اخطر” ما قاله ادريس لشكر: “لا فرق بين أباطرة الانتخابات والإرهابيين !”

قال إدريس لشكر في لقاء صحافي، عقده أمس الثلاثاء، بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط، “إن ما يجري اليوم من إنزال غريب للأموال بالملايين، للمتاجرة في الانتخابات، يظهر بالملموس فشل رئيس الحكومة في حماية العملية الانتخابية”، مؤكدا “أن هناك فسادا وإفسادا، لدرجة إلغاء لوائح المنافسين بالمال، وهذا لا يشرف البلاد قطعا”.

وحسب جريدة :الصباح” التي حضرت الندوة، فان لشكر اكد نه لا فرق بين الإرهابيين، الذين يروعون أمن وسلامة المواطنين، وأباطرة الانتخابات الذين يفسدون العملية الانتخابية”، متسائلا عن “وظيفة أجهزة الدولة، ودور محمد حصاد، وزير الداخلية، والمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رئيس النيابة العامة”، مستغربا صمتها المطبق، إزاء ما يعتمل من أساليب الانحراف وإفساد في تشكيل المجالس بالغرف المهنية”.

واستغرب لشكر ـ حسب المصدر ـ “قدرة الأجهزة الأمنية على تفكيك الخلايا الإرهابية لضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وعجزها عن محاربة مفسدي الانتخابات، الذين روعوا البلاد، وسيساهمون في تخريبها، مؤكدا أنه لمس وجود تواطؤ مع هؤلاء من قبل المسؤولين الذي لم يحموا العملية الانتخابية”.

وبخصوص ما إذا كان سيرفع تظلما أو طلب تحكيم ملكي، أمام إصراره على تأكيد فشل بنكيران، وأجهزة الداخلية والعدل، في ضمان سلامة نزاهة الانتخابات، أكد لشكر في معرض جوابه على أسئلة “الصباح” أن حزبه سيسلك الطرق القانونية في مواجهة الفساد الانتخابي، انطلاقا من رفع شكايات إلى اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، معلنا أنه سبق له أن أثار هذا الموضوع بحضور وزيري الداخلية والعدل والحريات، كما سيطرق باب الإدارة الترابية، وأيضا سيتقدم بطعون لدى القضاء في بعض الدوائر وبعض الدوائر وبعض مجالس الغرف.

إن وزراء أمناء عامين من الأغلبية، اتصلوا بمرشحينا رؤساء جماعات، وعرضوا عليهم ترميم بعض الأمور، ومساعدتهم على إنجاز بعض الأوراش، على أساس الحصول على تزكية أحزابهم، معتبرا أن الفساد أضحى أيضا مؤطرا من داخل الأغلبية الحكومية، والذي يجب محاربته، كما يحارب الإرهابيون.

التفاصيل في ذات المصدر