توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والإمارات تتعلق بالتعاون في مجال تأهيل وتطوير الموارد البشرية

تم اليوم الاثنين بدبي، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والإمارات العربية المتحدة تتعلق بالتعاون في مجال تأهيل وتطوير الموارد البشرية.

وقد وقع المذكرة الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية السيد محمد بنعبد القادر، ووزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالامارات، السيد أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للموارد البشرية الذي تنظمه الهيئة على مدى يومين.

وبموجب المذكرة يتفق الطرفان على وضع برامج مشتركة، لاسيما في مجالات دعم الثقافة المؤسسية وأنظمة السلوك المهني، وترسيخ مبدا التدبير المبني على الوظائف والكفاءات، والتدبير المندمج للموارد البشرية، وتثمين تأهيل وتكوين الرأسمال البشري، ووضع آليات للتعاقد ترتكز على النتائج داخل الإدارات العمومية.

ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية اقتناعا من الجانبين بالدور الحيوي الذي تضطلع به الإدارة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين، وبناء على بروتوكول إطار التعاون بين الطرفين في مجالات الوظيفة العمومية وغيرها من شؤون الخدمة المدنية الموقع بأبو ظبي بتاريخ 19 يناير 2011؛ وتعبيرا منهما عن إرادتهما المتمثلة في تطوير روح الشراكة والتضامن وعلاقات التعاون في مجال تأهيل الرأسمال البشري.

كما تضع هذه المذكرة إطارا للتعاون والتبادل بين الطرفين من أجل ضمان اصلاح الإدارة العمومية وتعزيز قدراتها في مجال تدبير وتطوير الموارد البشرية. وتجدر الاشارة الى أن المؤتمر الدولي الثامن للموارد البشرية، الذي ينظم تحت شعار “مستقبل الموارد البشرية يبدأ اليوم”، يعرف مشاركة حوالي 500 خبير ومتخصص وأكثر من 20 متحدثا و 10 مؤسسات عالمية متخصصة في مجال الموارد البشرية، حيث سيتم استعراض أفضل الحلول العالمية الناجحة في مجال تنمية وتطوير رأس المال البشري وتمكينه.

وتتمحور مواضيع المؤتمر حول”الموارد البشرية التحويلية ومتغيرات عالم الأعمال” و”استشراف المستقبل في تطوير استراتيجية رأس المال البشري” و”فهم اختبارات القياس النفسية وطرائق التقييم الحديثة” و”ابتكارات عالمية في أماكن العمل”، وغيرها من مواضيع تنمية المهارات القيادية.

كما يبحث المؤتمر عناصر تهيئة أماكن العمل، وما وراء التحول الرقمي، والفوائد التي تجنيها الشركات والمديرون من إتاحة المشاركة للموظفين في أماكن العمل، والاقتصاد التشاركي المبني على تقاسم الموارد البشرية والمادية، من حيث أنها تهدف في كليتها إلى تنمية رأس المال البشري، استنادا إلى المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، وذلك تحقيقا لأداء مؤسسي متميز وتناغم وظيفي، وخلقا لبيئة عمل محفزة لرأس المال البشري، وأيضا ترسيخا لثقافة الابتكار في بيئة العمل.

وينظم على هامش الملتقى معرض يقدم أحدث المنتجات والحلول والخدمات التي تتيحها شركات ومؤسسات تقديم خدمات الموارد البشرية المبتكرة الرائدة.

الصورة من الارشيف