لجنة التعليم بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 70.17 بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.

وحظي هذا المشروع، الذي أدخلت عليه تعديلات سعت إلى إغنائه وتجويده، وهمت أساسا تسمية المركز ومهامه وأجهزة الإدارة والتسيير، بموافقة 16 نائبا ومعارضة اثنين آخرين، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.

وقال وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، في كلمة بالمناسبة، إن هذا المشروع يهدف إلى خلق صناعة سينمائية حقيقية ترقى إلى مستوى التطلعات، لتعزيز مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية والتعددية والانفتاح على الثقافات، وكذا النهوض بالقطاع السينمائي ليكون إحدى رافعات التنمية الأساسية.

وذكر بأن هذا النص التشريعي مر بمراحل متعددة في الإعداد والدراسة وخضع لمناقشة عامة وتفصيلية تم التطرق فيها لمختلف الجوانب المرتبطة باشتغال المركز السينمائي المغربي، وبالضوابط والشروط التي ينبغي أن يتوفر عليها ليكون مؤسسة تنهض بميدان مهم يتمثل في القطاع السينمائي.

وأضاف السيد الأعرج أن النقاشات التي جرت داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب كانت مطبوعة بالتفاهم والتفاعل، وذلك لأن الهدف المشترك يتمثل في إخراج هذا النص القانوني الذي يتوفر على شروط الجودة التي تمكن المركز السينمائي المغربي من الارتقاء بوظائفه ليكون مؤسسة فاعلة في المجال السينمائي، ومساهمة في تطوير الجودة في هذا القطاع.

وخلص إلى أن من شأن هذا النص التشريعي إعطاء دفعة لهذا القطاع في ظل التحديات العالمية، فضلا عن الارتقاء بالسينما المغربية إلى مصاف نظيراتها العالمية والمساهمة في إشعاعها وتسويقها والتعريف بها.

وحسب مشروع القانون تتوزع مهام المركز بين الترخيص لمنشآت الإنتاج ومنح تأشيرات الاستغلال والتأشيرات الثقافية وبطائق التعريف المهنية، وكذا مهام السهر على احترام القوانين والتشريعات الجاري بها العمل والتحكيم عند الاقتضاء في النزاعات التي تنشأ بين المهنيين.

كما يخول مشروع القانون للمركز تبني كل المبادرات الرامية إلى المساهمة في تمويل وتطوير قطاع الصناعة السينماتوغرافية، وتشجيع ولوج الجمهور إلى القاعات السينمائية، وتشجيع التعاون الدولي عبر تطوير الشراكات والمساهمة في الإنتاج المشترك للأفلام الأجنبية، والمشاركة في المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي تنظم في الخارج قصد الترويج لصورة المغرب وإشعاعه.

أما في ما يخص تغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، فإنه يهم المادة السابعة من مشروع القانون، المتعلقة بكيفيات منح المركز رخص التصوير لكل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري كيفما كان حجمه ودعامته.

ح/م

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*