خالد الصمدي: المسالك الممهننة تمثل حوالي 60 في المئة من مجموع المسالك المعتمدة في الجامعات

أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد خالد الصمدي، اليوم الثلاثاء، أن المسالك الممهننة تمثل حاليا حوالي 60 في المئة من مجموع المسالك المعتمدة.

وأوضح السيد الصمدي في معرض رده على سؤال شفوي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حول ربط منظومة التعليم بمحيط الشغل، أنه في إطار المجهودات الرامية إلى ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل والرفع من قابلية الاندماج المهني للخريجين، تسهر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على تنويع التكوينات ومهننتها.

وأضاف أن الوزارة وضعت في مقدمة أولوياتها المسطرة في إطار المخطط الاستراتيجي 2015-2030 الخاص بالقطاع، جملة من التدابير الهادفة إلى ملاءمة التكوينات مع سوق الشغل تتجلى في الرفع من عدد الطلبة المسجلين بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود التي توفر تكوينات ممهننة بنسبة 20 في المئة خلال سنة 2017-2018، و50 في المئة في أفق سنة 2018-2019، إضافة إلى الرفع التدريجي من عدد الطلبة المسجلين بالمسالك الممهننة بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح للوصول إلى نسبة 10 في المئة في أفق سنة 2021-2022.

وأبرز أن الوزارة تسعى إلى توفير تكوين بالجامعات يخضع لمواصفات الجودة المتعارف عليها وملائم للحياة العملية ولمتطلبات الاندماج السوسيو اقتصادي، مبرزا أن جميع مسالك التكوين تخضع قبل اعتمادها لعملية التقييم، وفق ضوابط بيداغوجية وطنية خاصة بكل شهادة، يتم من خلالها دراسة مدى انسجام عرض التكوين وتركيزه على معايير الجدوى والجودة والملاءمة والاستعمال الأمثل للموارد البشرية والمالية على صعيد الشعبة والمؤسسة والجامعة.

ولملاءمة التكوينات المقترحة مع حاجيات سوق الشغل واستجابتها لحاجيات الاستراتيجيات القطاعية، أكد السيد الصمدي أن الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير تهم على الخصوص، دعم الكفاءات الأفقية للطلبة في مجال اللغات والتواصل والمعلوميات وريادة المشاريع، وإحداث مراكز للتطوير المهني الوظيفي في إطار برنامج للتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وتتضمن هذه الإجراءات أيضا إشراك المهنيين في عملية التكوين والتأطير واستقبال المتدربين، وتلبية حاجيات القطاعات الاقتصادية والأوراش الوطنية الكبرى المهيكلة، وذلك من خلال المساهمة في برامج تكوين الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة، مشيرا في هذا الصدد إلى برنامج التكوين في مجال الخدمات المنقولة، ومبادرة تكوين 10 آلاف مهندس؛ ومبادرة تكوين 10 آلاف إطار تربوي، وبرنامج التكوين في مهن العمل الاجتماعي، وبرنامج إعادة التأهيل لفائدة 25 ألفا من حاملي الشهادات العليا.

ح/م