القاضي محمد أوخليفة : “الطب الشرعي مرتبط بتحقيق الأمن القضائي للمواطنين وتكريس أسس العدالة الجنائية”

أكد المشاركون في ندوة دولية حول موضوع ” إشراف النيابة العامة على مؤسسة الطب الشرعي”، التي انطلقت أشغالها امس الأربعاء بمراكش، أن الطب الشرعي بالمغرب مدعو الى رفع التحديات المرتبطة بالتكوين وتعزيز القدرات.
وأضافوا خلال هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين في إطار برنامج التعاون بين النيابة العامة والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أن الطب الشرعي بالمغرب يعاني من نقص على مستوى التنسيق بين الممارسين لهذا التخصص، الذي لازال مجالا حديثا بالمملكة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور هشام بنعياش عن الجمعية المغربية للطب الشرعي، في تدخل له خلال هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، أن المجلس الوطني للطب الشرعي، الذي سيتم إحداثه قريبا، سيكون آلية لتعزيز هذا التخصص الذي وضع في خدمة العدالة بصفة عامة والعدالة الجنائية على الخصوص، مسجلا أن هناك تنسيق محكم بين الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي والقضاء، مما سينعكس على جودة الخدمات وعلاقات ممارسي هذا التخصص، الذي سيكون له أثر على الأحكام الصادرة عن المحاكم.
ودعا السيد بنعياش، وهو أيضا، أستاذ للطب الشرعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، الى تنظيم ومأسسة الطب الشرعي بالمغرب، منوها بالقانون، الذي يحدد الأطراف المخولة لها ممارسة هذا التخصص والعلاقات بين الطب الشرعي والقضاء على الخصوص.
ومن جهته، لاحظ القاضي برئاسة النيابة العامة السيد محمد أوخليفة، أن الطب الشرعي مرتبط بتحقيق الأمن القضائي للمواطنين وتكريس أسس العدالة الجنائية المعتمدة على الخصوص على قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة.
وأضاف أن هذه الندوة، التي يشارك فيها ثلة من المسؤولين القضائيين التابعين للدائرة القضائية لمراكش وأطباء متخصصين في مجال الطب الشرعي إضافة الى ممثلين عن رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، تروم تعزيز قدرات قضاة النيابة وقضاة التحقيق الذين لهم علاقة مع الطب الشرعي، والاطلاع على التجربة الألمانية، التي تعد رائدة على المستوى العالمي.
أما القاضي لدى رئاسة النيابة، كريم أيت بلا، فأشار، من جانبه، الى أن المشرع المغربي بصدد وضع قانون ( 06- 14) المتعلق بتنظيم الطب الشرعي والذي يتضمن بنودا جديدة، من ضمنها تحديد الممارسين لهذا التخصص، ومهاهم وعلاقتهم بالقضاء على الخصوص.
وسيمكن هذا اللقاء التكويني، الذي سيستفيد منه قضاة النيابة وقضاة التحقيق بالإضافة الى الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي، الاطلاع على تجربة ألمانيا في مجال التعاون بين القضاء وأطباء المختصين في الطب الشرعي من خلال معهد الطب الشرعي لبرلين .
كما يشكل هذا اللقاء مناسبة لعرض التجربة الألمانية في مجال اشراف النيابة العامة على مؤسسة الطب الشرعي، وتقديم نماذج عملية حول كيفية اعداد التقارير الخاصة بالطب الشرعي، بالإضافة الى هيكلة البروتوكول الخاص بتشريح الجثة، وذلك بتأطير من قبل خبراء ألمان رفيعي المستوى.

ح/م