مذكرة الحليمي: “ارتفاع الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ب 0,1% بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2%”

جاء في مذكرة  المندوبية السامية للتخطيط، ان ارتفاع الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ب 0,1% بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية، ومؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 0,3% خلال شهر وب 1,0% خلال سنة.

وحسب المصدر فان الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر مارس 2018، ارتفاعا ب 0,1% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2018 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 4,7% و “الفواكه” ب 0,9% و”اللحوم” ب 0,7%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة” ب 1,1% و”الخضر” و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,7%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,1%.

واضافت المذكرة  بان الرقم الاستدلالي  سجل أهم الارتفاعات في تطوان ب 0,6%  وفي القنيطرة ب 0,5% وفي بني ملال ب 0,4% وفي أكادير والعيون وكلميم وسطات ب 0,3%. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات في  الداخلة ب 0,5% وفي طنجة ب 0,4% وفي مراكش والرباط وآسفي ب 0,2%.

مبرزة بان المقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,5% خلال شهر مارس 2018. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,3% والمواد غير الغذائية ب 1,4%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة  ل “المواصلات” وارتفاع قدره6,6%  بالنسبة ل “المواد والخدمات الأخرى”.

 وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2018 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر فبراير 2018 وب 1,0% بالمقارنة مع شهر مارس2017. حسب المصدر ذاته.