سعد الدين العثماني: رصد 225 مشروع قيد الإنجاز بجهة مراكش-آسفي بغلاف مالي يناهز 15 مليار درهم

أعلن رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم السبت بمراكش، أنه تم رصد 225 مشروعا قيد الإنجاز بجهة مراكش-آسفي بغلاف مالي يناهز 15 مليار درهم.

وأضاف في كملة خلال أشغال اللقاء التواصلي الجهوي لرئيس الحكومة والوفد الوزاري الهام المرافق له مع المسؤولين والمنتخبين والمستثمرين وفعاليات المجتمع المدني حول الشأن التنموي بالجهة، أنه تم أيضا تدارس إمكانية إنجاز 105 مشاريع مقترحة تتفاعل مع احتياجات الساكنة، مؤكدا على أن الحكومة ستعمل على تقليص الفوارق المجالية بجهة مراكش-آسفي.

وقال السيد العثماني، إن الجهوية الموسعة تعتبر خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة، وأن للحكومة رؤية إصلاحية واضحة ضمنتها في برنامجها الحكومي، وهي الرؤية التي توجه العديد من الأوراش التي تشتغل عليها، مضيفا أن هذا النهج التواصلي هو خيار وتوجه للحكومة، ويعكس تضامنها وتعاونها لإنجاح مختلف الأوراش.

وأكد رئيس الحكومة، أن هذه الزيارة، التي تعتبر الخامسة في سلسلة اللقاءات الجهوية للحكومة، هي آلية من بين أخرى لتفعيل سياسة القرب، ومناسبة لتعزيز التعبئة الجماعية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية على صعيد الجهة، وكذا لمعرفة أدق الحاجيات والتحديات والبرامج وتتبع عمليات تنفيذها على أرض الواقع.

وأبرز السيد العثماني، أن أول واجب وهدف الحكومة، في إطار التعاقد مع الفعاليات الجهوية والترابية بجهة مراكش-آسفي، هو تسريع وتكثيف البرامج التي تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا في بعض الأقاليم التي تعاني ظروفا تنموية قاسية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن جهة مراكش-آسفي، بمختلف حواضرها، تزخر بإرث تاريخي وحضاري وسياسي مهم، الأمر الذي يحتم على الجميع الوفاء لهذا التاريخ ولما خلفه الأجداد، مؤكدا على أهمية الاستمرارية والتعبئة والعمل الجماعي المشترك لضمان نجاح المشاريع والاستثمارات المبرمجة وضمان تحقيق آثارها على الجهة وساكنتها.

وأشار في هذا السياق إلى أن تفعيل هذه البرامج والمشاريع تبقى رهينة بتكامل الجهود وإلتقائية التدخلات والتحديد الأمثل للأولويات.

وعبر رئيس الحكومة عن استعداده وباقي أعضاء الحكومة للعمل سويا مع الجهة والمصالح الخارجية وكافة الشركاء لتدليل أية صعوبات ذات طبيعة إدارية والمساهمة في تعبئة الإمكانيات الضرورية لإنجاح برنامج التنمية الجهوية. 

وفي سياق متصل، أكد السيد العثماني، على أن الحكومة واعية بإشكالية وتحدي إدماج الشباب على مستوى الجهة وهناك مشاريع معدة تشمل التشغيل والتعليم ستنطلق قريبا، مجددا حرص الحكومة بكل مكوناتها على تسريع وتفعيل مختلف البرامج والمشاريع التي تعهد بها أعضاء الحكومة وتنويع العرض الاقتصادي لهذه الجهة التي تزخر بمؤهلات اقتصادية وسياحية وطبيعية وإرث حضاري هائل.

ودعا السيد العثماني في هذا السياق، كافة الفاعلين بالجهة إلى إرساء مقاربة استباقية في جميع المجالات خاصة منها الاجتماعية والعمل على تنزيل مختلف المشاريع لتحقيق التنمية الجهوية المنشودة.

ومن جهته، أوضح رئيس مجلس الجهة السيد أحمد اخشيشن، أن هذه الجهة تتوفر على مؤهلات هائلة تجعل منها قاطرة للتنمية بالمملكة ، مؤكدا أن الجهة تشهد دينامية حقيقية بفضل مختلف المشاريع التنموية المبرمجة.

ولاحظ السيد اخشيشن، أن جهة مراكش-آسفي تواجه إشكالية التفاوتات المجالية، مشيرا إلى أنه بإمكان إنجاز كل مشاريع برنامج التنمية الجهوية.

وأوضح رئيس مجلس الجهة في عرضه لبرنامج التنمية الجهوية للفترة 2017-2022، أن جهة مراكش- آسفي تطمح إلى المساهمة بنسبة 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2022.

ومن جانبه، قدم والي جهة مراكش- آسفي بالنيابة السيد محمد صبري، عرضا مفصلا حول المؤهلات التي تزخر بها الجهة والمشاريع التنموية المبرمجة فضلا تشخيص التحديات والاكراهات التي تعيق تنفيذ بعض المشاريع.

وأضاف، أن إنجاز هذه المشاريع المبرمجة أو المقترحة، رهين بإرساء حكامة ترابية تتأسس على تثمين الرأسمال البشري وتعزيز جاذبية وتنافسية الجهة، وتحديث البنيات التحتية وتحقيق التنمية المستدامة وترشيد استعمال الموارد وتثمين والحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي للجهة.

وبعد ذلك تدخل عدد من ممثلي الجماعات الترابية بالجهة وفعاليات المجتمع المدني، الذين تطرقوا لمختلف الاكراهات والإشكاليات التي تعاني منها بعض المناطق بجهة مراكش- آسفي في جميع المجالات الاقتصادية والإجتماعية والبنيات التحتية الأساسية كالصحة والتعليم ومحاربة السكن غير اللائق وتعزيز الشبكة الطرقية والعرض المائي للسقي وخلق مناصب الشغل لفائدة الشباب والحفاظ على البيئة وتشجيع الاستثمارات وتعبئة العقار وتأهيل العقارات الفلاحية والكهربة القروية.

أما الوفد الوزاري الممثل في هذا اللقاء الجهوي كل في مجال تدخله، فأجمعوا على إخراج مختلف المشاريع التنموية بالجهة، الفلاحية والسياحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى حيز الوجود ومواكبة برنامج التشغيل الذي أعدته جهة مراكش-آسفي والعمل على تطوير شراكات تقضي بتعزيز الشبكة الطرقية بالجهة وتأهيل قطاع الصناعة التقليدية والحفاظ على البيئة لبرح رهان التنمية المستدامة بهذه الجهة.

حضر هذا القاء التواصلي، إلى جانب الوفد الوزاري، السلطات الجهوية، والمصالح الخارجية، والمنتخبين، والفاعلون الاقتصاديون، وفعاليات المجتمع المدني.

ح/م