مصطفى فارس: تنزيل القانون الجديد المتعلق بمدونة التجارة يتطلب رؤية استراتيجية محددة في مجال التكوين الأساسي والمستمر

قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى فارس أن تنزيل النص التشريعي الجديد المتعلق بالكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، يتطلب رؤية استراتيجية محددة في مجال التكوين الأساسي والمستمر، تتيح للقضاة وكل مهنيي العدالة والشركاء تنويع وتطوير خبراتهم وتجاربهم.

وأضاف السيد مصطفى فارس، في كلمة خلال ندوة نظمتها وزارة العدل بالرباط حول الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، أن هذا اليوم الدراسي “يوثق لحدث قانوني متميز ذي مضامين اقتصادية واجتماعية وسياسية متعددة”.

ولفت إلى أن هذا القانون خرج إلى “حيز الوجود بمستوى متميز، وفي توقيت دقيق، رغم كل الإكراهات والصعوبات، وبعد نقاش جاد عبر فيه الجميع عن إرادة قوية من أجل وضع ترسانة قانونية ملائمة، تستجيب للتطلعات”. وبعد تنويهه بالجهد الكبير الذي تم بذله من طرف مختلف الجهات، من أجل إصدار هذا النص التشريعي الجديد لتدارك كل الثغرات والعراقيل الناتجة عن النص القانوني السابق، أكد على أهمية المقاربة التشاركية الحقيقية بين مختلف الفاعلين من مقاولة وإدارة وسلطة قضائية ومؤسسات مالية واقتصادية وضريبية.

وشدد على ضرورة خلق جسور وآليات للتعاون والحوار تمكن القضاء من الاضطلاع بمسؤولياته في إصدار الأحكام والقرارات، وأيضا ممارسة وظيفة وسلطة اقتصادية حيوية هامة، تستهدف خلق التوازن بين المصالح وإنقاذ المقاولات من التصفية، وتوفير شروط استمراريتها، مما سيحافظ على فرص الشغل ويضمن الاستقرار والتنمية بمفهومها الواسع.

ومع/حدث