خالد سفير: التشبيك بين المدن محرك فعال لنشر مقاربات مبتكرة في مجال التدبير الحضري

أكد الوالي، المدير العام للجماعات المحلية، السيد خالد سفير، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التشبيك بين المدن، باعتباره وسيلة للتعلم والتجريب، يعد محركا فعالا لنشر مقاربات مبتكرة تقدم حلولا عملية للتحديات العديدة المتعلقة بالتدبير الحضري.

وقال السيد سفير، خلال المنتدى الجهوي المنظم تحت شعار “شبكات المدن كمحركات للتنمية الحضرية” (25 و26 أبريل)، والمخصص لبرنامج “التعاون الجماعي بالمغرب العربي”، ” إن التشبيك يعتبر أيضا رافعة مهمة للنهوض بالحوار والتعاون بين المدن والمؤسسات، علما أن التنمية الحضرية تعد عملا دؤوبا يتطلب الالتقائية بين الفاعلين على جميع المستويات”.

وأشار إلى أن برنامج “التعاون الجماعي بالمغرب العربي”، الذي تنجزه وكالة التعاون الدولي الألمانية، والذي يتوخى تقوية القدرات التدبيرية للجماعات عبر إرساء وتنشيط الشبكات، يشكل فضاء مناسبا للحوار وتبادل التجارب بين الفاعلين المحليين، ويتيح مواكبة تقنية في مجال التدبير الحضري والحكامة التشاركية.

وأضاف أن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2010 بالمغرب، شهد إثراء كميا في مكوناته وتنويعا في أنشطته، وهو ما يعكس الشراكة النموذجية بين المديرية العامة للجماعات المحلية، ووكالة التعاون الدولي الألمانية، وكذا تميز علاقات التعاون بين المغرب وألمانيا”.

من جانبه، أكد مدير برنامج “التعاون الجماعي بالمغرب العربي”، السيد مينولف سبيكرمان، أن هذه الأرضية للتبادل بين الجماعات على المستوى المغاربي، تتيح حوارا إقليميا بين المغرب والجزائر وتونس، حول موضوع التعمير في ما يتعلق بالبنيات التحتية للمدينة ونواحي الحياة الاجتماعية الرامية إلى تقاسم التجارب والممارسات في مجال التنمية الجماعية والحضرية.

وأوضح أن هذه الأرضية تتوخى أيضا دعم قدرات المدن كفاعل في التنمية، مذكرا بأن ” هذا المشروع كان يسعى إلى إعداد الطريق لتعاون أكثر كثافة بين بلدان المغرب العربي التي تتوفر على إمكانات اقتصادية وبيئية وحضرية”.

من جهتها، قالت ممثلة سفارة ألمانيا بالرباط، السيدة أولا ليمان-ريختر، إن هذا اللقاء يشكل فرصة للتبادل الإقليمي بغية جرد الحصيلة واستشراف الآفاق لمواصلة التعاون بين مختلف فاعلي البرنامج، مضيفة أنه يتيح أيضا للمشاركين فضاء للنقاش حول الإكراهات التي يواجهونها في التدبير الحضري، والتحديات التي يتعين رفعها من أجل تملك سليم للمقاربات التي تمت بلورتها خلال سنوات الشراكة الثمانية. وأبرزت في هذا الصدد أن مسلسل اللامركزية الذي انخرطت فيه دول المغرب العربي، سيمنح فرصا كبيرة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والترابية المتوازنة.

من جانبهم، عبر ممثلو وفدي تونس والجزائر عن رغبتهم في إرساء و ترسيخ المبادئ الجديدة المتوافق بشأنها، والتي من شأنها إعطاء استقلالية أكبر للجماعات الترابية، لتمكينها من إبراز قدرة كبيرة على الابتكار والاستباق والحكامة الحضرية الجيدة، عبر تبني معايير التضامن والشراكة وتقاسم الجهود.

وفي إطار الشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، ووزارة الشؤون المحلية والبيئة بتونس، ووزارة الإسكان والتعمير بالجزائر، عمل برنامج ” التعاون الجماعي بالمغرب العربي” على إحداث ثمان شبكات موضوعاتية، بتنظيم أزيد من 160 لقاء للتبادل والتكوين، مساهمة في تعزيز القدرات التقنية والتدبيرية لحوالي 3600 فاعل ترابي، إلى جانب 1200 امرأة و 1800 شاب من البلدان الثلاث.

ومكنت هذه التدخلات من نقل ما لايقل عن 58 مقاربة مبتكرة وتنفيذ 53 أداة للتدبير البعدي في 81 جماعة مغاربية، ووضع 52 إجراءا للحكامة التشاركية.

ويتضمن برنامج المنتدى، الذي يأتي امتدادا لندوتين إقليميتين نظمتا بألمانيا في إطار الشراكة بين مدن مغاربية وألمانية، عشر ورشات موضوعاتية تنقسم إلى محورين رئيسيين يتمثلان في “تحديات التدبير الجماعي” و “رهانات الحكامة التشاركية”.

الصورة من الارشيف