“مشروع التصور الأولي لآلية تتبع وتقييم تنفيذ تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”: موضوع ندوة الاثنين المقبل

يُنظم بعد غد الاثنين بالرباط لقاء تواصلي مع فعاليات المجتمع المدني حول مشروع التصور الأولي لآلية تتبع وتقييم تنفيذ تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأفاد بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بأن اللقاء الذي سيترأسه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سيعرف حضور أكثر من 60 جمعية مضيفا أنه سيتم خلال اللقاء تقديم التصور الأولي لآلية تتبع وتقييم تنفيذ تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان للمشاركين من أجل إبداء آرائهم ومقترحاتهم بخصوصه .

ويأتي هذا اللقاء الذي سيحتضنه مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، بعد لقاء أول تم عقده مع الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان يوم 8 يناير 2018 حول آليات الأجرأة، في إطار تفعيل توصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تم اعتمادها في المجلس الحكومي بتاريخ 21 دجنبر 2017.