وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت: سيتم تفعيل خلاليا المداومة ووضع “الرقم الهاتفي الوطني” رهن اشارة المواطنين للتبليغ عن الاثمان والتموين والجودة للمواد الغذائية

دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،  الى “المزيد من اليقضة والتعبئة ومن تنسيق الجهود لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف اجهزة المراقبة، من اجل تامين التموين العادي للاسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة ، التي قد تمس بقدرته الشرائية وبصحته وسلامته، مشددا على ان عمليات المراقبة وتتبع الاسواق يجب ان تندرج في سياق الاستمرارية والتطوير المتواصل لاليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين واستباق المخاطر”.

جاء هذا خلال الندوة التي عقدت بمقر وزارة الداخلية عشية اليوم الاربعاء، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، وممثلي القطاعات المعنية بتموين السوق الوطنية  وتتبع اسعار المواد الاساسية، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، للتنسيق وتعزيز المراقبة وحماية المستهلك ، دون اغفال الجانب الزجري للمخالفين اذا ما اقتضى الامر لذلك.

واشار السيد الوزير الى انه “تم توجيه تعليمات للسادة الولاة والعمال من اجل تفعيل خلاليا المداومة والرقم الهاتفي الوطني الذي سيتم وضعه رهن اشارة المواطنين في القريب العاجل لتلقي ومعالجة الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الاثمان والتموين والجودة او أي معلومة تهم المجال ذاته، شريطة التعرف على هاتف المتصل”  

واكد وزير الداخلية، على ان” السوق المغربي  يتوفر على عرض وافر ومتنوع لجميع المواد الغذائية ، باثمان مستقرة وفي مستوياتها المعتادة ، وذلك طبقا لحصيلة الاجتماعات المتخذة بمختلف العمالات والاقاليم، والتي بلغت حوالي 167 اجتماعا ، و 1000 زيارة ميدانية للاسواق،  تم من خلالها مراقبة ما يفوق 20.000 متجر منها الكبرى والمتوسطة والصغيرة ، ومحلات الانتاج والتخزين ، اسفر ذلك على تحرير حوالي 500 مخالفة من قبل مصالح ولجات المراقبة التابعة للعمالات والاقاليم”.

وللموضوع عودة