على هامش المجلس الحكومي: المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط الاستفادة من صندوق التكافل العائلي والتعيينات في مناصب عليا بوزارة العدل والشباب والرياضة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.18.249 الصادر في 07 شوال 1432 (06 شتنبر 2011) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير العدل، يهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي لتشمل الزوجة المعوزة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية، وكذا مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين؛ وكذا تبسيط مسطرة الاستفادة من هذه التسبيقات عن طريق تقليص عدد الوثائق المطلوبة.
وأوضاف السيد الخلفي أن مشروع المرسوم يهدف أيضا إلى الزيادة في سقف المبلغ الشهري المستحق للأسرة الواحدة، عندما يتعلق الأمر بأسرة مكونة من زوجة معوزة مستحقة للنفقة وأولادها القاصرين مستحقي النفقة، وتحديده في مبلغ 1400 درهم عوض 1050 درهم.

ومن جهة اخرى،  صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،  ويتعلق الامر بتعيين السيدين محمد الناصر في منصب المفتش العام للوزارة، ومحيي فؤاد في منصب مدير الموارد البشرية، بوزارة العدل.
 و السيد عثمان كاير في منصب مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة؛ والسيدة نعيمة بن يحيى في منصب مديرة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة.