محمد أوجار: التحول الرقمي والمخاطر التي قد تترتب عنه! “تم في إطار السياسة الجنائية المغربية اتخاذ الاجراءات القانونية لضمان (أمن سيبراني) على مستوى عال “

انطلقت، مساء أمس الخميس بالرباط، الحملة الوطنية للثقة والامن السيبراني ومواكبة التحول الرقمي بالمغرب (2018-2022)، تحت شعار “الفضاء الرقمي: فرص متعددة ومخاطر كبرى، لنكن جميعا حذرين “.

وتهدف هذه الحملة المنظمة بمبادرة من المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، برعاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وبشراكة مع مؤسسات عمومية ومهنيين وجمعيات المجتمع المدني، إلى دعم وتعزيز التحول الرقمي في المغرب.

وترتكز هذه الحملة الوطنية، التي أعطى انطلاقتها وزير العدل السيد محمد أوجار، على التوعية والوقاية من خلال التفاعل مع المستهدفين، عبر خلق وإنشاء دلائل تحسيسية وموارد ودعامات متعددة، تتلاءم مع مختلف الفئات المستهدفة، إضافة إلى التكوين وإنتاج المعارف عبر تنظيم ورشات تطبيقية للتكوين المتقدم والخبرة المخصصة لمسؤولي أمن الإعلام والتواصل، وخلق تكوينات مستمرة معتمدة ومتخصصة في الأمن السيبراني وفي مجال التحول الرقمي والتربية الرقمية، بتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث، كما تقوم على المساعدة والمصاحبة والانفتاح والتعاون الدولي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، أن التحول الرقمي لم يعد خيارا بل أمرا واقعيا ومطلبا أساسيا يستلزم اتخاذ كافة التدابير لتطوير الحياة المعلوماتية، وتعميمها على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، مع الاهتمام بحوكمتها وترشيد استعمالها وتعزيز الثقة فيها وتحقيق الأمن لبياناتها، خاصة أمام مخاطر استعمالها.

وأبرز السيد أوجار أنه، وعيا بأهمية التحول الرقمي والمخاطر التي قد تترتب عنه، تم في إطار السياسة الجنائية المغربية، سواء بشكل خاص أو في إطار تنسيقها مع باقي السياسات العمومية للدولة، اتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات القانونية والمؤسساتية لضمان أمن سيبراني على مستوى عال، مشيرا إلى أنه على المستوى القانوني، بادر المشرع المغربي منذ سنة 2003 إلى سد الفراغ التشريعي للجرائم الإلكترونية، من خلال تعزيز مجموعة القانون الجنائي بإطار قانوني تجريمي وعقابي لكافة السلوكات الماسة بالنظم والمعطيات الآلية، تم تعزيزه في الآونة الاخيرة بمقتضيات جزائية في إطار القضاء العسكري الجديد، تهم الجرائم المعلوماتية المرتكبة ضد النظم المعلوماتية والاتصالية والتطبيقات الإلكترونية والمواقع السيبرانية التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

وعلى المستوى المؤسساتي، يضيف الوزير، تم إحداث مجموعة من الآليات المؤسساتية لتأمين النظم والبيانات المعلوماتية، أهمها إحداث المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، أسند لها تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين.

وفي إطار حرصها على مسايرة التحول الرقمي وتنزيله داخل مصالحها، بادرت الوزارة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير بهدف تأهيل الادارة القضائية وعصرنتها وإرساء مقومات المحكمة الرقمية، من قبيل وضع نظام (ساج ) لتدبير ومعالجة القضايا وحوسبة صناديق وحسابات المحاكم، ووضع برمجيات لذكاء الأعمال وتحويلها إلى معطيات إحصائية ومؤشرات ورقمنة الرصيد التوثيقي للمحاكم.

من جانبه أكد مدير المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، السيد يوسف بوطالب، أن الحملة الوطنية للثقة والامن السيبراني ومواكبة التحول الرقمي بالمغرب هي حملة تحسيسية ترتكز على إنجازات الحملة الوطنية لمكافحة الجريمة الالكترونية (2014/2017)، التي نظمت بشراكة مع العديد من المؤسسات من أجل تعزيز الحماية على الانترنيت ودعم التحول الرقمي بالمغرب، من خلال التوعية والوقاية والتكوين. وأضاف أن هذه الحملة تشكل نموذجا جديدا للتعاون بين مختلف الهيئات والمؤسسات والمجتمع المدني، بغية تضافر الجهود وخلق انسجام بين الفاعلين والمختصين في المجال الرقمي وحمايته.

وشددت باقي مداخلات الشركاء على ضرروة توفير بنيات أساسية ومحمية وآمنة من شبكات الاتصال، وتوفير تطبيقات محمية، وتزويد المستخدم بخدمات الكترونية قائمة على الشفافية، والتربية الرقمية والتحسيس والتوعية.

ح/م