“الجمعية المغربية لحماية المال العام” تطالب “بفتح تحقيق مع لوبي يتحكم في ميناء مهدية وسوق الجملة للسمك !”

توصلت النيابة العامة بالرباط، بملف يهدد بجر عدد من المنتخبين والمسؤولين بالمكتب الوطني للصيد البحري إلى غرفة البحث والتحقيق بشبهة اختلالات مالية خطيرة، والتصريح بعشرات الأطنان من الأسماك الوهمية من طرف لوبي يتحكم في ميناء مهدية وسوق الجملة للسمك الملحق به.

وحسب جريدة المساء، فقد كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في طلب فتح تحقيق موجه للنيابة العامة، أنها توصلت بشكايات من بعض تجار سوق السمك بالجملة بميناء مهدية الخاضع للنفوذ الترابي لإقليم القنيطرة، أكدت حدوث تلاعب في كمية سمك من نوع “سيبيا”، من خلال تزوير مفترض في كمية قدرت بـ6,5 أطنان، مع العلم أن هذه الكمية غير موجودة أصلا، ولم تدخل للميناء.

التفاصيل في ذات المصدر