ندوة بالرباط حول موضوع اصلاح المنظومة القانونية للسجون بالمغرب

شكل موضوع “الحوار والتعبئة من أجل إصلاح المنظومة القانونية للسجون بالمغرب” محو ندوة وطنية نظمها، اليوم الجمعة بالرباط، المرصد المغربي للسجون بمشاركة ممثلي هيئات ومنظمات حقوقية ومراكز بحث.

وقال رئيس المرصد السيد عبد اللطيف رفوع، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، التي تنظم في اطار مشروع “إصلاح المنظومة القانونية الجنائية والسجنية أولوية لضمان حقوق الانسان بالسجون” المنجز بدعم من الاتحاد الأوروبي، إن الورشات التي نظمها المرصد في هذا الاطار شكلت مناسبة لمختلف الفاعلين المعنيين بحقوق الانسان وحقوق السجناء للتداول وإبداء الرأي في مختلف المحاور المطروحة، والتي شكلت أرضية لتقديم المقترحات والتوصيات لإنجاز مذكرة ترافعية حول السياسة العقابية في علاقتها مع السياسة الجنائية تمكن من ترسيخ وتحصين المكتسبات والوقوف على الاختلالات بغرض النهوض بالعدالة الجنائية بالمغرب.

وأضاف السيد رفوع أن هذه المذكرة سيكون لها الأثر الكبير في احراز تقدم في تدبير الشأن السجني واقرار منظومة قوانين تستجيب لمطالب وتوصيات الحركة الحقوقية وتضمن كافة حقوق السجناء والاحداث المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وتنهض بأوضاع العاملين بالمؤسسات السجينة كما تحقق الغاية من السياسة العقابية المتمثلة في الاصلاح والتأهيل واعادة الادماج.

وأكد أن المرصد وهو يشتغل على هذا الورش المهم والدقيق ذي الامتدادات المجتمعية والقانونية والاقتصادية “سجل مدى التجاوب والتفهم الذي اختارته المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج سواء في مواكبتها، وعلى صعيد كافة المستويات، للمهام والمبادرات التي يتخذها أو ينظمها المرصد أو في ما يخص النقاش الذي أطلق في مجال المراجعة والملاءمة التي يفرضها الوضع بالسجون”.

وأبرز في هذا الاطار، أن المرصد سيقوم بوضع أجندة للمرافعة من أجل التجاوب مع المذكرة الترافيعة وأخذ مقترحاتها ومضامينها بالاعتبار، وبالخصوص لدى فاعلين بالمؤسسة التشريعية وعدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجمعيات والمنظمات الحقوقية.

بدوره، قال جون بيير جيكاز، مسؤول قطاع الحكامة بالاتحاد الاوروبي، إن اصلاح منظومة العدالة شكل تقدما مؤسساتيا رئيسيا حيث انبثق عنه قانونان اساسيان حول العدالة، متعلقين من جهة باحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومن جهة أخرى بالنظام الأساسي للقضاة، مضيفا أن الرهان الرئيسي الآخر في مجال اصلاح العدالة يتمثل في اصلاح السياسة الجنائية الهادفة الى تعزيز ضمانات حقوق السجناء واقرار اجراءات بديلة تعوض العقويات السالبة للحرية.

وأضاف أنه ولمواكبة هذه الاصلاحات العميقة، عقد الاتحاد الاوروبي شراكة مع المغرب في مجال العدالة من خلال برنامج دعم بلغ 800 مليون درهم على مدى خمس سنوات 2015-2020 ، ينص على أربعة محاور للتعاون تتمثل في استقلالية القضاء وتحسين الولوج الى العدالة، وتعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات والرفع من نجاعة قطاع العدل. وأشاد المسؤول الاوروبي بالاستراتيجية الجديدة للمندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج 2015-2020 الهادفة الى انسنة ظروف الاعتقال وأمن السجناء وتمكينهم من اعادة الادماج وتحديث الادارة وتعزيز تدابير الحكامة.

من جهته، سجل مدير مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء واعادة ادماجهم بالمندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج حسن حمينة، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لعرض مجموعة من المنجزات التي قامت بها هذه المؤسسة على مستوى بلورة وصياغة مسودة جديدة للسجون، وكذا تحسين ظروف الايواء ثم النهوض بثقافة العاملين بالسجون، وفرصة أيضا لعرض المنجزات في ما يتعلق بتحقيق غايات واهداف دقيقة لمستقبل أي سجين.

وأبرز السيد حمينة في هذا السياق، الدينامية والزخم الذي برز خلال العشرية الاخيرة بفضل الجهود الكمية والنوعية التي مافتئت تبذلها المندوبية العامة من أجل تحقيق الغايات والاهداف المسطرة.

ويتضمن برنامج الندوة مناقشة عدة مواضيع من خلال جلستين تتعلقان ب”واقع الحال والتوصيات من أجل الاصلاح العميق للمنظومة القانونية للسجون بالمغرب” و”ماهي الطرائق والمقترحات لحماية حقوق الانسان وكرامة السجناء”.