رئيس نيجيريا الأسبق: المغرب يولي أهمية خاصة لتنمية مجموعات التفكير كمكون اساسي في تحقيق التنمية المستدامة بإفريقيا

قال رئيس جمهورية نيجيريا الأسبق، أوليسغون أوباسانغو، أمس الأربعاء بالرباط، إن المغرب يولي أهمية خاصة لتنمية مجموعات التفكير كمكون أساسي في تحقيق التنمية المستدامة والبحث عن حلول للسلم وتنمية القارة الإفريقية.

وأضاف أوباسانغو، خلال افتتاح القمة الثانية لمجموعات التفكير الإفريقية، التي ينظمها مركز السياسات التابع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، من 09 إلى 11 ماي الجاري، بشراكة مع جامعة بينسيلفانيا، أن المغرب يعد “أرضا خصبة” للنقاش حول مختلف قضايا التنمية المرتبطة بالقارة الإفريقية، بالنظر للدور الذي تضطلع به المملكة في تقنين الهجرة الإفريقية، وإحلال السلم والأمن، وكذا في التنمية السوسيو-اقتصادية للبلدان الإفريقية على المدى البعيد.

وبعد أن ذكر بدور مجموعات التفكير التي تضم عددا من الخبراء يهتمون بالأساس بإعداد دراسات وتقديم مقترحات واستراتيجيات “للتأثير في مواضيع متنوعة على الأمد البعيد”، أبرز الرئيس النيجيري الأسبق “الدور الفعال” لهذه المنتديات كفاعل في “الدبلوماسية الموازية من الفئة الثانية”، وأداة رئيسية للنهوض بالاندماج الإقليمي، الذي يتجسد في القارة الإفريقية من خلال الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، اللذين عرفا العودة المظفرة والتاريخية للمغرب.

وأوضح أن مجموعات التفكير تعد محركا للنمو الاقتصادي ورفاه الشعوب، مسجلا أنها ساهمت في تحول إيجابي لهذه الشعوب وانتقلت بذلك من هيئات صرفة للبحث إلى فاعل في المجتمع المدني وشريك للحكومات في إعداد السياسات العمومية.

وأضاف أن “بناء أسس تنمية إفريقيا لا يمكن أن يتم دون مساهمة مجموعات التفكير كبنية للتفكير من شأنها تسريع وتيرة النمو، من خلال إتاحة مجموعة من الامتيازات ترتبط بتعاون سياسي أفضل لإفريقيا”، مسجلا أن الاندماج الإقليمي في إفريقيا يشكل أفضل الخيارات الوطنية لتعزيز الديمقراطية.

وسيتم خلال هذه القمة مناقشة عدد من المواضيع تهم على الخصوص دور مجموعات التفكير في مجتمعاتها، وكيفية مساهمتها في فهم أفضل للرهانات المطروحة على إفريقيا وبناء حوار عمومي شامل قادر على تغذية السياسات العمومية بكل فعالية، والتوجه الذي يمكن أن تأخذه هذه المجموعات لتحسين تأثيرها وضمان تنميتها.

ويشارك في هذه النقاشات عدة منظمات من قبيل معهد بوتسوانا للتنمية والتحليل السياسي، والمركز الإفريقي لفض النزاعات، ومجلس تنمية البحث في العلوم الاجتماعية، ومعهد جنوب إفريقيا للعلاقات الدولية، ومعهد الدراسات الأمنية، والمركز الإيفواري للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية.