أحمد اخشيشن: تمویل البرنامج التنموي للجهة يبقى التحدي الأكبر لجعل الجهة فاعلا أساسیا في التنمية الجهویة

أكد رئيس مجلس جهة مراكش آسفي السيد أحمد اخشيشن، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن تمویل البرنامج التنموي للجهة يبقى التحدي الأكبر لجعل الجهة فاعلا أساسیا في التنمية الجهویة.

وأضاف في كلمة خلال أشغال ندوة حول الجهوية المتقدمة تحت شعار “الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية المستدامة”، أن تمویل البرنامج التنموي يعكس الأهمیة القصوى التي تكتسیها وسائل تمویل الجهات للنهوض بمسؤولياتها، مشيرا إلى أن التوفر على الإمكانيات المالیة اللازمة یمكن أن یجعل من الجهات فاعلا اقتصادیا أساسیا لتطویر الاقتصاد المحلي.

وأبرز السيد اخشيشن أن مشروع الجهوية المتقدمة يستمد خصوصيته من كونه يروم في الآن نفسه تحقيق هدف توسيع حقل الديمقراطية التمثيلية الجهوية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والبشرية المندمجة والمستدامة، بغية الحد من الفوارق، وصيانة كرامة المواطنين، والنهوض بدينامية النمو، وبتوزيع منصف لثماره.

وسجل في هذا السياق، أن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة يقتضي ضرورة استكمال المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية، وتعميم الدوريات التفسيرية والدلائل التوجيهية التي همت المجالات القانونية والمالية والتقنية للجهات والجماعات الترابية الأخرى، وكذا آليات إعداد برامجها التنموية، والنظام الأساسي لمنتخبيها، وذلك حتى يتسنى توفير الإطار الملائم لهذه الجماعات الترابية، سواء مع الإدارة المركزية أو مع مصالحها اللاممركزة التي سيتم تمكينها من اختصاصات فعلية في إطار ميثاق اللاتمركز الإداري.

من جهته، أكد والي جهة مراكش آسفي السيد محمد صبري ، على الإرادة الملكية الراسخة والمتجددة للنهوض بالنموذج المغربي للجهوية المتقدمة كإطار ديمقراطي فعال لتحقيق تدبير جهوي مسؤول لقضايا الجهات في إطار تكاملي مع مراعاة واجب التضامن مابين الجهات، مشددا على أهمية الاختصاصات الموكولة للجهات لتحقيق التنمية الجهوية مع وضع آليات متطورة للتدبير بما في ذلك مخطط التنمية الجهوية وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

وأوضح أن نجاح ورش الجهوية الذي يعد استراتيجيا بالنسبة للمملكة، رهين بتضافر جهود كل المتدخلين من سلطات ومنتخبين ومصالح خارجية ونسيج جمعوي وفاعلين اقتصاديين واعلام كل في مجال تدخله، مبرزا أن تعزيز اللاتمركز الإداري يشكل حجر الزاوية لانجاح هذا الورش الإستراتيجي.

كما أكد على أنه من خلال تنفيذ التعليمات الملكية السامية لتسريع اللاتمركز ستكتسب الجهوية دعامة مهمة في خدمة الديمقراطية والتنمية .

أما رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش السيد عبد اللطيف الميراوي ، فأبرز من جانبه، الثقة التي أصبحت تحظى بها الجامعة المغربية وخاصة جامعة القاضي عياض لدى مختلف الجماعات الترابية ومختلف القطاعات الحكومية والفاعلين على كافة المستويات، مشيرا إلى أن جامعة القاضي عياض بصدد بلورة العديد من الشراكات والاتفاقيات مع مجموعة من الجماعات الترابية بالجهة ومع العديد من القطاعات الحكومية.

وتعد هذه الشراكات، يضيف المتحدث، اعترافا بأن الجامعة العمومية المغربية قادرة على المساهمة في لعب أدوار أساسية في بلورة وتفعيل الخطط والبرامج والسياسات العمومية من خلال بنياتها في مجال التكوين والبحث العلمي.

من جانبه، أوضح مدير نشر موسوعة دفاتر الجهوية السيد محمد عبد الرحمان برادة، أن الرهان على الجهوية المتقدمة يكمن في رفع تحدي التنمية الشاملة وتحديث البنية المؤسساتية عبر وضع استراتيجيات وبرامج ملائمة لمعالجة الاختلالات والفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى أن تحقيق التنمية في مختلف الجهات يبدأ بتشخيص حقيقي ونقدي لما تتوفر عليه الجهة من امكانيات وثروات يتوجب معرفة خصوصياتها.

وقال إن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة لم يعد اختيارا يمكن القيام به أو الاستغناء عنه بل هو توجه حتمي وضروري لرفع كل التحديات التي يواجهها مغرب الألفية الثالثة، مؤكدا على أن هذا الورش يحتاج إلى مواكبة اعلامية تلقي عليه الأضواء اللازمة باحترافية وموضوعية وبدون رهانات ذاتية.

وتميزت أشغال هذه الندوة بتقديم عدد من المداخلات همت على الخصوص “التنمية الجهوية في إطار النموذج الاقتصادي الجديد” و”اللاتمركز والجهوية المتقدمة” و”تنزيل الجهوية المتقدمة من خلال برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش آسفي نموذجا” و”عوائق واكراهات تفعيل السياسات العمومية الترابية- الجهوية المتقدمة نموذجا”.

الصورة من الارشيف

ح/م