تقديم مؤلف : “الوضعية القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج” الذي أعده مجلس الجالية المغربية بالخارج

تم اليوم الثلاثاء بالرباط، تقديم مؤلف من خمسة أجزاء يحمل عنوان “الوضعية القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والذي أعده مجلس الجالية المغربية بالخارج، ويجمع نصوص دستورية، واتفاقات، ونصوص تشريعية وتنظيمية ترتبط بالوضع القانوني لمغاربة العالم.
ويهدف هذا المؤلف التوثيقي الذي أعده مجلس الجالية المغربية بالخارج وأشرف على تنسيقه محمد بنيحي، الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، ووضع تقديمه الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج السيد عبد الله بوصوف، إلى تعميم التعريف بالحقوق المدنية، والاجتماعية والاقتصادية لمغاربة العالم في كافة المؤسسات والهيئات المعنية بقضية الهجرة، لاسيما السياسيين، والإعلام، ورجال القانون والباحثين.
وأبرز السيد بوصوف، في كلمة بهذه المناسبة، أن هذا الإصدار يندرج في إطار الجهود المبذولة من قبل مجلس الجالية المغربية بالخارج بتعاون مع أساتذة جامعيين بهدف التمكن من تقييم الوضع القانوني لمغاربة العالم، ومن أجل استجابة أفضل لكافة انتظارات المهاجرين المغاربة.
وأكد السيد بوصوف أن الهدف الأساسي من هذا المؤلف هو تمكين المغاربة المقيمين بالخارج وكذا مختلف المؤسسات، والسلطات العمومية والفاعلين المعنيين بقضية الهجرة، على حد سواء، من معرفة الإطار القانوني الوطني، والدولي والاتفاقيات المتعلقة بالهجرة التي تنظم هذا المكون الهام للمغرب، والذي يساهم بشكل جوهري وفاعل في تنمية البلاد.
وأضاف أن محتوى المؤلف يعكس التنوع والغنى لكن أيضا تعقيد الأدوات القانونية المتعلقة بوضع مغاربة العالم الذين يخضعون على حد سواء للمعايير القانونية للقانون المغربي الداخلي، من خلال انتمائهم إلى الوطن الأم، واستقرارهم في الخارج، ولقواعد القانون الدولي للهجرة.
من جهته، أبرز السيد بنيحى أن تقديم هذا المؤلف يندرج في إطار التعاون العلمي بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط- أكدال ومجلس الجالية المغربية بالخارج.
وأشار السيد بنيحيى إلى أن مغاربة العالم يفوق عددهم 5 ملايين، مؤكدا على ضرورة تسليط الضوء على الإطار القانوني الذي ينظم حقوقهم والتزاماتهم.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن مجلس الجالية المغربية بالخارج قام، من خلال هذه المبادرة وتماشيا مع توجهه في إنتاج المعرفة العلمية، بتقديم توصيات ومقترحات موجهة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل إثراء الإطار القانوني للوضع القانوني للمغاربة المقيمين بالخارج.
من جانبه، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية– أكدال بالرباط، الحبيب الدقاق، أن هذا المؤلف يروم إيلاء اهتمام خاص لوضعية مغاربة العالم من وجهات نظر مختلفة، وذلك من خلال نصوص دستورية، واتفاقيات، ونصوص تشريعية وتنظيمية ترتبط بوضعهم القانوني.
وذكر السيد الدقاق أن الدستور المغربي تضمن مكتسبات مهمة لفائدة أفراد الجالية المغربية خاصة حق التصويت، مشيرا إلى أن هذا المؤلف سيمكن من مواكبة هذه الدينامية الهادفة إلى تحسين أوضاعهم في دول الاستقبال.
وينقسم المؤلف المكون من 3246 صفحة إلى خمسة أجزاء تتمثل في “القانون الوطني والقانون الدولي”، و”الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل”، و”الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية الرامية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في مجال الضريبة على الدخل”، و””الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال التعاون القضائي” و”الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال التشغيل والضمان الاجتماعي وفي مجالات متنوعة“.

ح/م