صلاح الدين مزوار: “الاستقرار والسلم بمنطقة الشرق الأوسط رهين برفع الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية ومنها القدس الشريف “

ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار،  بنيويورك، على هامش الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعا استثنائيا لفريق الاتصال الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المكلف بالتحرك لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى.

وجاءت هذه المبادرة بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بعد سلسلة الاتصالات التي أجراها جلالته مع قادة الدول الإسلامية من أجل أخذ مبادرات حازمة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى وخطر تهويد الأماكن المقدسة بفلسطين في ظل عجز المنتظم الدولي عن التصدي لهذه الأعمال الاستفزازية.

حضر هذا الاجتماع الهام وزراء خارجية وسفراء دول عربية وإسلامية، تتقدمها فلسطين والمغرب والأردن ومصر وقطر وغينيا وتركيا وأذربيجان وماليزيا ومصر، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد مزوار، في كلمة بالمناسبة، على أن هذا الاجتماع تمت الدعوة إليه بناء على المشاورات التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، مع مجموعة من قادة الدول الإسلامية للتشاور بشأن الاعتداءات التي ترتكبها، منذ يوم الأحد 13 شتنبر الجاري، سلطات الاحتلال الإسرائيلية على المسجد الأقصى والقدس الشريف، والتي تمثلت في اقتحام المسجد وباحاته وتدمير أجزاء من منشآته وإفراغه من المصلين والقائمين عليه والاعتداء عليهم ومتابعتهم، تمهيدا لتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتقسيم المسجد الأقصى، زمانيا ومكانيا، والاستحواذ عليه.

وذكر الوزير بأن تشكيل هذا الفريق جاء بناء على توصية من لجنة القدس في دورتها 20، التي عقدت بمراكش يومي 17 و18 يناير 2014، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنفيذا كذلك لقرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة في دورتيه 40 بكوناكري و41 بجدة، ذلك القرار الذي زكاه ودعمه الاجتماع 42 للمجلس في الكويت شهر ماي المنصرم.

وأضاف في السياق نفسه أن الاجتماع الأول للفريق، المنعقد نونبر الماضي بالرباط، اعتمد خطة تحرك، تتضمن، من بين أمور أخرى، رسائل إلى القوى الوازنة في العالم لحثها على الضغط على إسرائيل لوقف سياسة تهويدها للقدس الشرقية، التي تعد جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولتمتيع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه غير القابلة للتصرف.

وذكر وزير الشؤون الخارجية بمسار عمل الفريق الوزاري، حيث أكد أن أعضاءه أجروا اتصالات مع عدد من مسؤولي الهيئات والدول المقصودة في مناسبات مختلفة، خاصة بمناسبة الزيارات واللقاءات التي قاموا بها في إطار ثنائي، في حين لم يتأت عقد المشاورات المطلوبة مع بقية تلك الدول والهيئات، خاصة بسبب تعارض المواعيد.

وقال مزوار، وفي هذا الظرف الحساس، “نحن مطالبون بالإسراع في تنفيذ برنامج عمل واقعي وملموس، عبر الاتصال أثناء الدورة 70 للجمعية العامة، بالأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، إلى جانب الدول المؤثرة على الساحة الدولية، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأعزل والقدس الشريف والأقصى المبارك”، مع تحميل مجلس الأمن، والأمم المتحدة مسؤولياتهما في حماية الشعب الفلسطيني والأماكن الإسلامية المقدسة بفلسطين، والتنبيه إلى أن الاستقرار والسلم والتوازن في منطقة الشرق الأوسط لن يرى النور الا عبر وضع حد للاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

حدث كم/وكالات

 

.