توجيه الاتهام لرباني سفينتين إحداهما عسكرية في قضية غرق 46 مهاجرا سريا في تونس

وجه قاضي التحقيق العسكري في تونس الاتهام لربان خافرة عسكرية وربان قارب كان على متنه مهاجرون سريون، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن الحادث الذي وقع في 8 أكتوبر 2017 قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية وأدى إلى غرق 46 شخصا.
وأوضحت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ لها، أن قاضي التحقيق العسكري قرر إنهاء البحث في تلك القضية بعد استيفاء الأبحاث اللازمة وإحالة المتهمي ن على الدائرة الجنحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس من أجل ارتكابهما لجريمتي القتل عن غير قصد بسبب عدم الاحتياط والإهمال وإلحاق أضرار جسدية للغير عن غير قصد.
وأضافت الوكالة أنه ستضاف إلى الطرف العسكري (ربان الخافرة العسكرية)، جريمة مخالفة التعليمات العسكرية، أما الربان المدني، (الذي كان يتولى قيادة القارب المنكوب) فقد أضيفت إليه جريمة مخالفة القواعد لاجتناب التصادم بالبحر نتج عنه موت وجرح عدة أشخاص إضافة إلى جريمة الإبحار على متن سفينة بالمياه الإقليمية دون احترام القوانين والأوامر الصادرة عن السلطة البحرية.
وكانت المصالح المعنية بوزارة الدفاع التونسية قد تولت فتح تحقيق لمعرفة ملابسات حادثة اصطدام وحدة تابعة للقوات البحرية بمركب للهجرة السرية يوم 8 أكتوبر 2017 مما أدى إلى غرقه ووفاة 46 من راكبيه تم انتشال جثثهم، فيما تم انقاذ 38 آخرين وذلك على بعد 54 كلم من شاطئ العطايا بجزيرة قرقنة (ولاية صفاقس).
وكان عدد من الناجين في الحادث قد اتهموا الوحدة البحرية بتعمد الاصطدام بالمركب. وقام القضاء العسكري بفتح تحقيق في الحادث لتحديد المسؤوليات.
وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أشارت عقب وقوع الحادث إلى أن “إحدى الوحدات البحرية التابعة لجيش البحر اصطدمت يوم 8 أكتوبر بمركب مجهول الهوية أثناء الاقتراب منه لمحاولة التعرف عليه وذلك على بعد 54 كلم من شاطئ العطايا بجزيرة قرقنة (ولاية صفاقس)، مما أدى إلى غرقه”، مضيفة أن “الوحدة المعنية قامت بإنقاذ 38 فردا كانوا على متنه، كلهم تونسيون“.
ويذكر أن مدينة قبلي (جنوب غرب تونس) شهدت يوم 12 أكتوبر الماضي مواجهات بين مجموعة من المحتجين ووحدات أمنية، وذلك على خلفية غرق مهاجرين من المنطقة في حادث اصطدام الوحدة التابعة للبحرية التونسية ومركب المهاجرين السريين.

وكالات