المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يصادق بالإجماع على مشروع التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2017

صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال دورة المرحوم شهيد العلوي الرئيس الشرفي السابق للتعاضدية العامة، التي انعقدت مؤخرا بمدينة المهدية، بالإجماع على مشروع التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2017.
وذكر بلاغ للتعاضدية اليوم الثلاثاء أن المجلس الإداري تدارس بالمناسبة، المنجزات المحققة من قبيل سياسة تقريب الخدمات للمنخرطين وذوي حقوقهم بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية، سواء منها الإدارية (فتح 57 مكتب للقرب) أو الاجتماعية والصحية (فتح 09 مراكز صحية) موزعة على مجموع التراب الوطني.

أما في الشق المتعلق بتجويد وتنويع الخدمات، فقد صادق المجلس الإداري على البدء في تطبيق بنود الاتفاقيات المبرمة، عبر وضع الإجراءات الإدارية والخطوات العملية لتنزيلها والمصادق عليها من طرف الجمع العام 69 للتعاضدية العامة لفائدة المنخرطين، بتعاون مع شركاء التعاضدية العامة ومواكبة من طرف المؤسسات المشرفة.

وفي ما يتعلق بتحسين خدمات الاحتياط الاجتماعي، يضيف البلاغ، قدم المجلس، عرضا بخصوص الإجراءات القانونية والمسطرية المتخذة من طرف الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة، للرفع من المنح المقدمة في إطار الصندوق التكميلي عند الوفاة، والتي يحرم منها المنخرطون وذوي حقوقهم بسبب تأخر صدور القرار المشترك الخاص بهذا الصندوق، مسجلا أن المعطى يحرم ما يقارب 07 آلاف محال على التقاعد سنويا من الاستفادة من منحة بمبلغ ثلاثين ألف درهم بدل 6.500,00 درهم فقط، ويحرم ما يقارب 1500 أرملة سنويا من منحة خمسين ألف درهم عند وفاة زوجها المنخرط بدل 19.700,00 درهم فقط، فضلا عن الحرمان من الاستفادة من منح التمدرس في مختلف المستويات الدراسية، والتي تبلغ بالنسبة للتعليم العالي ألف وخمسمئة درهم، وكذا حرمان ذوي الحقوق في وضعية إعاقة من خمسمئة درهم.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس الإداري أبدى استغرابه للهجمة التي تقودها “جهات مناوئة” ضد المؤسسة وأجهزتها، والتي تروم التشكيك في ما وصلت إليه التعاضدية العامة من إرضاء للمنخرطين والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم، محيلا على النتائج التي حققت فائضا خلال السنة المالية 2016 فاق 09,00 مليار، بعد أن كانت سنة 2009 تعرف عجزا بمبلغ 01,00 مليار و500,00 مليون.
كما تجلت النتائج ، يضيف المصدر، في مشاريع تحديث وعصرنة الإدارة، وتقليص آجال صرف مستحقات ملف المرض وارتفاع عدد الملفات المسواة سنويا إلى ما يفوق مليون و400 ألف ملف مرض في آجال تتراوح بين 21 و45 يوم، بينما كانت لا تتعدى 650 ألف ملف سنة 2009 وداخل آجال تتراوح بين 06 أشهر وسنوات، إضافة إلى تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين، وتوفير مناصب الشغل، مشيرا إلى سياسة الجهوية والقرب الإداري،التي تبنتها التعاضدية، المتمثلة في ترسيخ الحكامة والشفافية في التدبير، من خلال احترام آجال عقد الأجهزة المسيرة لاجتماعاتها، لمواكبة وتتبع تنفيذ الإدارة للتوجهات الاستراتيجية المسطرة لخدمة مصالح المنخرط، وغيره من مظاهر التقدم والتغيير الذي تعرفه المؤسسة.
وفي هذا الصدد، أبرز المجلس الإداري للتعاضدية العامة الدينامية التي خلقها المتصرفون والمناديب في مختلف الجهات والأقاليم للتحسيس بحجم ونوعية وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة مركزيا وجهويا، محذرا من مشاريع قوانين يمكن بعد إصدارها الإجهاز على هذه الخدمات، وكذا “القرارات الانفرادية” لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التي تحرم مليون و500 ألف منخرط وذوي حقوقهم، من موظفي الدولة والقطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية عبر ربوع المملكة، من الموافقة المسبقة لعلاجات الأسنان، والتي تجاوزت 5482 طلبا، مؤكدا أن من شأن عدم الاستجابة لها أن تتسبب في أعراض جانبية قد تكون خطيرة، ومن استرداد تعويضات إضافية عن مصاريف ملفات المرض تناهز (02) مليار سنويا، بسبب رفضه إدراج نسب التعويض الجديدة في النظام المعلومياتي “إسكيف”، امتثالا للقرار المشترك الصادر منذ سنة 2011، وحرمان التعاضدية العامة مما يفوق 09 مليار، المستحقة في إطار الثالث المؤدي عن الخدمات التي تقدمها لمنخرطيها.
وجدد المجلس إصراره على مواصلة الحوار مع المتدخلين في القطاع، بغية تحقيق انتظارات المنخرطين والاستجابة لتطلعاتهم في خدمات جيدة وجديدة، داعيا جميع المتدخلين إلى نهج سياسة الحوار والتعاون لتحقيق هذه الأهداف انسجاما مع التوجهات العامة للبلاد التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يشدد عليها.
كما ثمن المجلس الاستمرار في عقد اللقاءات التواصلية والتحسيسية والتعبوية لفائدة المناديب والمنخرطين وفي أوساط فعاليات وهيئات المجتمع المدني، وكذا مع ممثلي الأمة في جميع الجهات والأقاليم، بغية تذليل الصعوبات لتمكين المنخرطين من باقة الخدمات الجديدة الموجهة إليهم.

ح/م