استعراض الاستراتيجية المغربية للهجرة واللجوء في اجتماع للجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي بأثينا

استعرض برلمانيون مغاربة خلال اجتماع للجنة ”الشؤون السياسية والديمقراطية“ للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا،المنعقدة بمقر البرلمان اليوناني بأثينا يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين ،الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تهدف الى تحقيق اندماج ناجح للمهاجرين واللاجئين ومكنت من تسوية أوضاع آلاف المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية.  وأوضح السيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب وعضو الوفد المغربي في هذا الاجتماع ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ،أنه ”تمت الإشادة بهذا النموذج المغربي الانساني والمتبصر ،ووجه العديد من المتدخلين نداء للدول المستقبلة للمهاجرين أن تحذو حذو المغرب وتقوم بتسوية أوضاع المهاجرين فوق ترابها“.
وأكد أنه كان للوفد البرلماني المغربي ،الذي يضم نوابا ومستشارين ،”دورا هاما في إسماع صوت المغرب وإبراز أهم مكامن السياسة العامة لمعالجة ظاهرة الهجرة ،علاوة على جهود المغرب في تحصين أمنه الديني ليبقى كبلد مسلم أرضا للسلام والتعايش“.
وأضاف أنه تمت الإشادة بالنموذج المغربي الذي استطاع أن يحافظ على أمنه الروحي وأن ينهج سياسة انفتاح في إطار من الانضباط والالتزام بمبادئ الدين الاسلامي السمح.
وإضافة الى السيد مبديع مثل البرلمان المغربي بغرفتيه في هذا الاجتماع كل من السيدة عزيزة الشكاف عن حزب الأصالة والمعاصرة والسادة المهدي عثمون عن الحركة الشعبية وعبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية وعبد السلام اللبار عن حزب الاستقلال.
ويعتبر المغرب عضوا في الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي بصفة ”الشريك في الديمقراطية“.
وقد تناول الاجتماع من خلال عدد من التقارير الموضواعتية والعروض مواضيع ”تقييم العواقب السياسية للتمويل الأجنبي للإسلام في أوروبا“، و”إقامة شبكة أكاديمية أوروبية حول اتفاقية مكافحة الفساد” و“التعامل مع قضية حماية ودعم ضحايا الإرهاب“.
كما تناول الاجتماع التطورات في الشرق الأوسط في ضوء الأحداث الأخيرة في غزة والقدس، والوضع في سوريا وآثاره على البلدان المجاورة، وكذلك مناقشة توافق أحكام الشريعة مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، علاوة على موضوع الهجرة واللجوء والنازحين من مناطق الحروب والنزاعات ،وظاهرة الارهاب بصفة عامة وتأثيرها على أوربا ودول الجوار وبقية دول العالم.
وأوضح السيد مبديع من جهة أخرى أن المغرب استطاع ،من خلال مشاركته وتواجده في هذه اللجنة ك“شريك للديمقراطية“ للاتحاد الأوربي ،أن يفرض نفسه كشريك لا يمكن الاستغناء عنه في معالجة القضايا الراهنة التي تعيشها المنطقة الأوسع.
وأكد أن هذا الأمر يعد ”مكسبا مهما للمغرب على المستوى الخارجي ،الذي يعيش بشهادة كل الفرقاء تحولا سياسيا وانتقالا ديمقراطيا يقر جميع الشركاء في شمال المتوسط بأهمية ليس فقط الاعتراف به ولكن كذلك ضرورة مواكبته ودعمه كنموذج استثنائي في المنطقة“.

وقد دعت اللجنة ،التي جرت مناقشاتها بحضور السيد ميشيل نيكوليتي رئيس الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي ،مختلف الدول الأوربية لاستقبال المهاجرين، وناشدت الاتحاد الأوربي المساهمة في التخفيف من حدة أزمة الهجرة واللجوء وتأثيراتها على التوازنات الاجتماعية واقتصاديات الدول المستقبلة.
كما ناقشت تداعيات ما يعرفه الشعب الفلسطيني من اضطهاد وإغراق في الدم والتقتيل ،بعد قرار نقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة ،حيث تم التنديد بما تقوم به اسرائيل على لسان أغلبية أعضاء اللجنة ،كما وجهت انتقادات لقرار الولايات المتحدة نقل سفارتها الى القدس المحتلة ،معتبرين أنها أصبحت طرفا في النزاع حول شرعية القدس كعاصمة لدولة فلسطين.
وقال السيد مبديع ،الذي واكب هذه المناقشات ،أن مواقف أعضاء اللجنة الممثلين لمختلف الدول الأوربية اعتبرت أن ”هذا القرار الأمريكي لا يراعي السلام في المنطقة وأغرق غزة والمدن الفلسطينية في الدماء ،بل أثبت عداوة بين الديانات وبين الشعوب بما لا يساهم البتة في استتباب الأمن والسلم في المنطقة“.
ومن جانب آخر ناقشت اللجنة تقريرا حول كيف يمكن للدول الأوربية أن تراعي خصوصيات المسلمين في بلدانهم وإمكانية وضع سياسات وقوانين لدى محاكمها تراعي خصوصيات المسلمين ،وسن قوانين مستمدة من روح الشريعة حفاظا على الأمن الروحي للمسلمين وقدسية معتقداتهم.
ودعت البلدان الأوربية الى التفكير في كيفية تكييف ذلك لمعالجة القضايا التي تهم الأقليات المسلمة بها بما يضمن حقوقها وواجباتها.
واعتبر رئيس مجلس النواب اليوناني السيد نيكولاس فوتسيس ،في خطابه ألقاه خلال الجلسة الافتتاحية ،أن هذا الاجتماع هام بالنظر للقضايا التي يبحثها ،و”التي تهم مستقبل أوروبا وظلت على طاولة النقاش لمدة طويلة“.
وقال ”من الضروري أن يساهم الجميع في هذا الحوار ،الذي ينبغي أن يتواصل وخاصة من قبل المؤسسات المنتخبة من قبل الشعب،“ لبحث أفضل الأفكار بشأن السبل المثلى لحماية حقوق الإنسان والمهاجرين واللاجئين وغير ذلك من القضايا“.
وأضاف إن القضايا المطروحة تمثل تحديا لجميع الدول الأعضاء ”فالنزاعات الاستبدادية ،التي تهدد الأسس الديمقراطية في أوروبا، أصبحت تحيى من جديد وتهدد حرية التعبير وحرية الصحافة والمساواة وأسس المحاكمة العادلة. كما أن التحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء تمثل اختبارا لمدى تسامح مجتمعاتنا وللتضامن الأوروبي“.
ورأى أن التحديات في الجوار الأوروبي تطرح نفسها بإلحاح خصوصا في الشرق الأوسط، حيث جرفت النزاعات المسلحة عددا من البلدان وتسببت في تحركات سكانية واسعة النطاق. “

حدث/ومع