الحسين الوردي : تخفيض ثمن المستلزمات الطبية قبل أواخر 2015 لتشمل 1000 صنف دوائي ! وتعزيز الموارد البشرية الصحية بـ8400 مهني

قال وزير الصحة الحسين الوردي، “ان المغرب يعرف نقصا حادا في الموارد البشرية، والتوزيع الغير عادل والتفاوت بين العالم القروي و الحضري، حيث ان هناك 45 في المائة من الأطباء يوجدون بالدار البيضاء والرباط، و 24 في المائة هي التي تشتغل بالعامل القروي”.

وأضاف الوردي خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم بمقر الوزارة مع وسائل الإعلام، أن الوزارة تعتمد على رؤية شمولية مندمجة ، تتوفر على ثلاث إجراءات متكاملة منها: الرفع من عدد مناصب المالية ، تحسين ظروف العمل للأطباء والهمنيين الذي يشتغليون في المناطق الصعبة الولوج، بتوفير حوالي مليار درهم إضافية لتجهيز هذه المناطق، للرفع من الخدمة الصحية الوطنية، من خلال مشروع مسودة، مع التزام الوزارة بأخذ الوقت الكافي مع جميع الفرقاء لمناقشتها، بهدف الاخذ بعين الاعتبار الاقتراحات والتغييرات، والبدائل ، ليتم المصادقة عليها بعد توافق جميع الأطراف.

ومن بين المستجدات التي جاءت على لسان الوزير الوصي على القطاع ، عزم الوزارة على تخفيض ثمن المستلزمات الطبية قبل أواخر 2015، لتشمل 1000 صنف دوائي.

وبخصوص صنع دواء الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع”C” أكد الحسين الوردي، بانه “راسل المختبر الأمريكي من اجل إدراج المغرب ضمن الدول التي ستسفيد من هذا الدواء ، لكنه لم يتلقى أي جواب “، موضحا في هذا الشأن بان الوزارة اتخذت جميع الاحتياطات لصنع هذا الدواء باختيار مختبر مغربي، مع انتظار 6 أشهر الذي يخولها القانون لمعرفة مدى جودة الصنع، وفي افق سنة 2020 سيكون المغرب دولة بدون التهاب كبدي. حسب الوردي

وفيما يتعلق بظهور الجمرة الخبيثة، اوضح وزيرالصحة، “ان المنظمة العالمية للصحة تقوم باحصاء حوالي 200 إلى 250 أصابة على الصعيد العالمي منها :امريكا ،فرنسا، وأستراليا… منها المغرب الذي يعرف ما يقارب 20 حالة إصابة في السنة، ولحد الآن يقول الوزير ” هناك 21 حالة إصابة بسيطة على مستوى الجلد”.

وتجدر الاشارة الى ان الوزارة ، اصدرت بيانا حول مجموعة من النقاط المرتبطة بعدد المناصب المخصصة لتوظيف الأطباء في القطاع العام ، والتقسيم المرتبط بذلك وخطة الإدماج، من خلال جدول زمني للمباريات وخارطة توزيع الأطباء الملتحقين، لتعزيز الموارد البشرية الصحية بـ8400 مهني ، وتقليص الفوارق بين الجهات والأقاليم بنسبة 20 في المائة، وتوفير فرص شغل للأطباء والممرضين، فضلا عن اكتساب المعنيين بالأمر لخبرة وتجربة مهنية ميدانية، وتعويض المناصب الشاغرة بسبب الإحالة على التقاعد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت المغرب من بين 57 دولة تعرف نقصا حادا في مهنيي الصحة، كما أن كثافة مهنيي الصحة بالمغرب لا تزيد عن 1,51 لكل 1000 نسمة، في حين أن الحد الأدنى اللازم لبلوغ أهداف الألفية للتنمية تم تحديده في 2,5 مهني صحة لكل 1000 نسمة. وهو ما يفسر النقص الحاد الذي يعرفه قطاع الصحة في الموارد البشرية.

بلعسري