جمعويون يدعون إلى الأخذ بعين الاعتبار جميع أنواع الإعاقات في ما يتعلق بالترتيبات التيسيرية لاجتياز الامتحانات الإشهادية لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة

ثمن فاعلون جمعيون الإجراءات التيسيرية التي وضعتها الحكومة والخاصة بتكييف الاختبارات الإشهادية للمترشحين في وضعية إعاقة، داعين إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار جميع أنواع الإعاقات لتمكين جميع المترشحين المعنيين باجتياز هذه الامتحانات.

و أكدت الجمعيات التي التأمت في إطار اللجنة الوطنية التشاورية للنهوض والدفاع عن الحق في التعليم الدامج أمس الثلاثاء بالرباط خلال ندوة صحفية، أنها تلقت بارتياح كبير دفاتر مساطر الامتحانات المتعلقة بالامتحانات الإشهادية لمستويات السادس ابتدائي والإعدادي و الباكلوريا، والمذكرة الوزارية عدد 88/18 والبلاغ الصحفي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني في هذا الصدد.

ورحبت رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب ، وعضو اللجنة الوطنية التشاورية، سمية العمراني بمبادرة وزارة التربية الوطنية ، مؤكدة على ضرورة “تكييف هذه الإجراءات لفائدة جميع المترشحين الذين يعانون من إعاقة ذهنية دون استبعاد أحد “.

من جهته اشاد مدير فضاء المسار للتثلث الصبغي 21 ، سعيد الحنصالي بالعمل السلس الذي واكب تكييف امتحانات الباكالوريا ، معربا عن رغبته في تعميم هذه الإجراءات على جميع الأشخاص في وضعية إعاقة لتمكينهم من اجتياز امتحاناتهم.

واعتبرت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في بلاغ لها في الموضوع ،أن الإجراءات المتخذة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار مبدأ التسهيلات المعقولة أثناء اجتياز الامتحانات، والتي تشكل مطلبا رئيسيا لحركة النهوض بالحق في التربية الدامجة من قبيل ملاءمة اسئلة الامتحان ، واعتماد الزمن الإضافي”ثلث الوقت” واعتماد المرافق وفق الخصائص التي تمت المطالبة بها في الملفات والندوات واللقاءات والبيانات السابقة.

ورحبت الجمعيات بهذه الخطوة التي تعتبر إنجازا هاما من شأنه أن يشكل رافعة للإعمال الفعلي للحق في التربية الدامجة وأن يساهم بشكل كبير في فتح الطريق أمام الاعتماد المؤسساتي الرسمي والمستدام للحق في التكييف كأداة عملية لتحقيق تكافؤ الفرص، مؤكدة انخراطها الكامل في مسلسل الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني في أفق تعميم هذه المكتسبات على كافة مستويات التعليم وأشكاله بما فيها التعليم العالي ومراكز التكوين المهني والتربية غير النظامية إلى حين جعل المنظومة التعليمية منظومة يستشهد بها في مجال تكافؤ الفرص وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة حقوقهم على أساس المساواة وعدم التمييز.

وعرف هذا اللقاء الاعلان الرسمي عن إحداث اللجنة الوطنية التشاورية للنهوض والدفاع عن الحق في التعليم الدامج ، كمنصة تروم ترسيخ ثقافة الحوار مع المؤسسات العمومية ، وجعل الحق في التعليم لهذه الفئة من المواطنين والعمل على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص.

ح/م