وزير الشغل والإدماج المهني يجري محادثات بجنيف مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية

أجرى وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، أمس الأربعاء، بجنيف، محادثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية غير رايدر ، تناول خلالها الجانبان العلاقات المتينة التي تربط المنظمة بالمملكة المغربية في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية والعلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وسبل تطوير التعاون المشترك.

وبحث الطرفان خلال هذا اللقاء مسار الحوار الاجتماعي بالمغرب، حيث قدم السيد يتيم، عرضا أكد فيه أن الحكومة الحالية عملت على إعادة الحوار الاجتماعي إلى سكته الطبيعية بالتوافق مع الشركاء الاجتماعيين على جدول أعمال محدد سلفا، والاتفاق على انتظام دوراته، من خلال دورة شتنبر التي تخصص لعرض توجهات قانون المالية ودورة أبريل التي تتوج الحوار الاجتماعي القطاعي والمركزي. وأكد الوزير على أن رئيس الحكومة عمم مذكرة على القطاعات الحكومية من أجل فتح حوار قطاعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في مختلف القطاعات.

وأبرز أن دورة أبريل الأخيرة انتظمت حسب جدول أعمال محدد تم التوافق عليه مسبقا عبر ثلاث لجن موضوعاتية ويتعلق الأمر بلجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص بغية الوصول إلى اتفاق ثلاثي السنوات وثلاثي الأطراف مشيرا إلى أن العرض الحكومي المقدم للنقابات قبل فاتح ماي 2018 قدرت كلفته بأزيد من ستة ملايير درهم، معربا عن أسفه لعدم التوصل إلى تصريح مشترك لأسباب ودواعي تفهمتها الحكومة.

وأكد السيد يتيم تشبث الحكومة بمواصلة الحوار الاجتماعي الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق اجتماعي ثلاثي السنوات.

من جهة أخرى، قدم وزير الشغل والإدماج المهني المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل ، مشيرا إلى أن المغرب أصبح يتوفر على رؤية واضحة لملف التشغيل، مشيرا إلى اللجنة الوزارية للتشغيل التي تضم في عضويتها 17 قطاعا حكوميا ويترأسها رئيس الحكومة.

وركز السيد يتيم على البعد الترابي لسياسة التشغيل ، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل، بتعاون مع المجالس الجهوية،على صياغة برامج جهوية للتشغيل عبر تشخيصات ترابية وعبر وضع تصور للمراكز الجهوية للتشغيل والتكوين المهني، بالإضافة إلى صدور ميثاق اللاتركيز الإداري الذي سيشكل شرطا إضافيا لتفعيل البعد الجهوي للتشغيل.

وفيما يتعلق بالهجرة، ذكر السيد يتيم بالسياسة الجديدة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال والجهود التي يبذلها المغرب من أجل تسوية وضعية المهاجرين خاصة المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل إدماجهم في سوق الشغل.

من جهته، نوه المدير العام لمنظمة العمل الدولية بالمجهودات التي تبذلها الحكومة المغربية لخلق آليات التشاور مؤكدا على ضرورة الحفاظ على سيرورة الحوار الاجتماعي بما يعود بالنفع على الطبقة العاملة.

كما أشاد بالخطوات الشجاعة التي قطعها المغرب في مختلف المجالات ، مبرزا أن المكتب الدولي للعمل حريص على مواصلة تعبئة الخبرة اللازمة والموارد المالية لمواكبة السياسات الوطنية في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.

كما عبر عن عزمه متابعة المشاورات في مجال الهجرة والإدماج على هامش الملتقى الدولي حول الهجرة والاندماج الذي ستنظمه الأمم المتحدة بمراكش في دجنبر 2018.

ح/م