تسجيل أزيد من 23 ألف شخص في إطار الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، أنه تم في إطار الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية تسجيل 23 ألف و151 شخصا.

وأبرز السيد الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن عدد الأشخاص غير المسجلين بلغ 83 ألف و682 شخصا تم تسجيل 23 ألف و151 منهم، أي بنسبة 28 في المائة، مضيفا أنه يوجد 39 ألف و481 ملفا قيد المعالجة أمام القضاء، كما بلغ عدد الأحكام التصريحية في هذا الموضوع 16 ألف و808.

وأشار في هذا الصدد إلى أن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان قدم تقريرا أمام مجلس الحكومة حول حصيلة الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، مشيرا إلى أنه بعد إثارة هذا الموضوع خلال السنة الماضية، قامت رئاسة الحكومة، طبقا لما نص عليه الدستور في الفصل 32 من التزامات وواجبات إزاء الأطفال، بتوجيه منشور بتاريخ 4 شتنبر 2017 بخصوص إطلاق حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية.

وأضاف أنه شكلت لذلك لجنة وزارية ضمت عددا من القطاعات الحكومية، وتم إطلاق الحملة وإرساء لجان جهوية وإقليمية وفرق متنقلة، وتنظيم حملات تواصلية وتحسيسية لعبت فيها المساجد دورا بارزا، مشيرا إلى أنه تمت خلال هذه الحملة تعبئة 1941 فرقة، كما شاركت فيها 2110 مكتبا من مكاتب الحالة المدنية.

وأشار الوزير إلى أن عدم توثيق زواج الأبوين أو فوات أجل التصريح بالولادة أو الإهمال الناتج عن جهل الوالدين بالقانون، تشكل الأسباب الرئيسية لعدم التسجيل في غالب الأحيان، مبرزا مساهمة المجتمع المدني في التحسيس والكشف عن العديد من الحالات.

وكشف الوزير أن اللجنة الوزارية المكلفة بالملف تعكف على إطلاق الحملة التواصلية التحسيسية الثانية التي ستنطلق خلال شهر يونيو قصد تحقيق انخراط أوسع للفئات المستهدفة؛ كما قررت الحكومة تنظيم حملة سنوية حول هذا الموضوع.

وقد عبر المجلس الحكومي عن تنويهه بهذه النتائج وتثمينه لها.

وارتباطا بالموضوع، أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، في بداية اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة عازمة على تصفية ملف تسجيل الأطفال المهملين، المحرومين من حقوقهم، بصفة نهائية، “لأننا نريد أن نوفي هؤلاء الأطفال حقهم الكامل ونضمن لهم كرامتهم الكاملة”.

وأضاف أن الحكومة تتابع ملف الأطفال المهملين باهتمام كبير، وأنها عازمة على إنهاءه، وعرض النتائج المتوصل إليها في هذا الشأن، “لأننا نتجه إلى تصفية هذا +الإرث+ نهائيا، لأنه ملف إنساني وحقوقي ويرتبط بالمواطنة، كما أنه دينيا، من واجبنا أن نوفي هؤلاء الأطفال حقهم الكامل لضمان مواطنتهم الكاملة”.

ونوه رئيس الحكومة بالعمل الذي بذلته عدد من القطاعات الحكومية، ذات الصلة بملف الأطفال المهملين، في مقدمتها وزارة الدولة، المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، إلى جانب وزارة العدل، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، معتبرا أن هناك قرارا بإنهاء هذا الملف نهائيا “لأن لهؤلاء الأطفال حق بأن يكونوا مسجلين ويتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة في التمدرس، وفي الصحة، وفي الاعتراف بهم”.

ح/م