“الحليمي” يبشر “ابن كيران” بتحسن “الاقتصادي الوطني ” ليحقق زيادة تقدر بـ 4,5% حسب التغير السنوي ! عوض 4,3%

“من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، خلال الفصل الثالث من 2015، ليحقق زيادة تقدر ب 4,5٪، حسب التغير السنوي، عوض 4,3٪، في الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 16,6٪، بينما ستحقق القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة تقدر ب 1,8٪، مدعومة بتحسن القطاع الثالثي.ومن المتوقع أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها خلال الفصل الرابع من 2015 بوتيرة تقدر ب2٪.هكذا٬ وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة للفلاحة ب 16,1٪، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,7٪، حسب التغيير السنوي٬ عوض 2,2٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية”.

هذا ما جاء في تقرير لموجز الظرفية الاقتصادية ـ اكتوبر 2015 ـ والذي انجزته المندوبية السامية للتخطيط، وفي ما يلي النص الكامل كما توصل به الموقع :

تحسن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب خلال الفصل الثالث 2015

من المرتقب أن يشهد اقتصاد الدول المتقدمة تحسنا ملموسا، خلال الفصل الثالث من 2015، بينما ستعرف الدول الناشئة بعض التراجع في وتيرة نموها، متأثرة بتباطؤ اقتصاد الصين وانكماشه في الدول المصدرة للمواد الأولية كالبرازيل و روسيا. وستساهم هذه الوضعية في استمرار انخفاض أسعار المواد الأولية وتباطؤ المبادلات التجارية العالمية، والتي لن يتعد نموها 80,٪، حسب التغير السنوي. أما اقتصاديات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فستستفيد من دعم الطلب الداخلي. بينما سيشكل تراجع أسعار البترول وسعر الأورو دعامة مهمة لتحسن اقتصاد منطقة الأورو. وعلى العموم، سيعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 42,٪، حسب التغير السنوي.

في ظل ذلك، يتوقع أن تواصل الصادرات الوطنية تطورها الايجابي، لتحقق زيادة تقدر ب 5,3٪ خلال الفصل الثالث 2015، حسب التغير السنوي. وسيشمل هذا التطور كل من صناعات السيارات، والتي ارتفعت مساهمتها في الصادرات بعشرة نقاط خلال السبع سنوات الأخيرة، لتصل إلى 20,1٪، متبوعة بمبيعات الأجهزة الالكترونية، والألبسة والأحذية. وبدورها ستستفيد صادرات الفوسفاط الخام والحامض الفوسفوري من ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية ومن تحسن الطلب الخارجي عليها.

بالمقابل، يتوقع أن تواصل الواردات من السلع تراجعها للفصل الثالث على التوالي، لتنخفض بنسبة تقدر ب 90,٪، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى انخفاض واردات المواد الطاقية والغذائية. حيث ينتظر أن تتقلص فاتورة الواردات الطاقية بنسبة 26,7٪، في ظرفية تتسم بانخفاض سعر البترول والذي استقر في حدود 47$ للبرميل خلال شهر غشت 2015. فيما ستعرف واردات المواد الأخرى ارتفاعا يقدر ب 8,5٪، موازاة مع تحسن مشتريات مواد التجهيز كالآلات والطائرات والهواتف النقالة. وستساهم هذه الوضعية في تقلص العجز التجاري بحوالي 7,9٪، و تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 3,3 نقطة ليستقر في حدود 56,2٪.

استمرار تحسن الطلب الداخلي

سيواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث 2015، في ظل ظرفية تتسم بتحسن مؤشر ثقة المستهلكين وتباطؤ وثيرة أسعار الاستهلاك وتحسن التشغيل المؤدى عنه. ومن المنتظر أن يحقق استهلاك الأسر نموا يقدر ب 3,8٪، عوض 3,4٪، خلال الفصل السابق وحسب التغير السنوي٬ مستفيدا من ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5,6٪، وتحسن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 6,5٪.

من جهته، سيحقق الاستثمار الخاص نموا يقدر ب 1,7٪، خلال الفصل الثالث من 2015، عوض 1,2٪، خلال الفصل السابق، وذلك بفضل تحسن طفيف للاستثمار في قطاع البناء، موازاة مع تحسن مبيعات الاسمنت ب 5,2٪، وارتفاع وتيرة القروض الموجهة للسكن ب 2,9٪، في متم شهر غشت الماضي، حسب التغير السنوي. كما سيواصل الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية تطوره المتواضع، باعتبار ارتفاع القروض الموجهة للتجهيز ب 2,1٪ في متم شهر غشت الماضي.

ارتفاع طفيف في وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية

يرتقب أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية تحسنا طفيفا في وتيرة نموها، خلال الفصل الثالث 2015، لتحقق زيادة تقدر ب 1,8٪، حسب التغير السنوي، عوض 1,6٪، في الفصل السابق. ويرجع هذا التطور، بالأساس إلى تحسن القطاعات الثالثية دون احتساب السياحة. فيما ستواصل الأنشطة الثانوية الأخرى تباطؤها متأثرة بضعف أنشطة التعدين والتطور المتواضع للبناء و الصناعات التحويلية. حيث ينتظر أن تحقق القيمة المضافة لهذه الأخيرة زيادة قد لا تتعد ,81٪، خلال الفصل الثالث، عقب ارتفاع ب1,5٪، خلال الفصل الذي قبله، حسب التغير السنوي. و يعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن الطلب الموجه للسيارات و المواد المصبرة من الخضر و الأسماك. و من المتوقع أن تواصل الصناعات الغذائية توجهها الايجابي لتحقق زيادات تقدر ب 2,4٪ حسب التغير السنوي. كما ستشهد الصناعات الالكترونية والميكانيكية نموا طفيفا يقدر ب 1,6٪. ومن جهتها ستشهد صناعات النسيج والجلد بعض التحسن بفضل ارتفاع الطلب الخارجي على الألبسة والأحذية.

وبدوره، سيحقق قطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الثالث 2015، يقدر ب 1,2٪، حسب التغير السنوي، عوض 0,3-٪، في الفصل السابق. وتشير البيانات الأولية في هذا الصدد إلى ارتفاع الطلب الموجه نحو مواد البناء وخاصة الاسمنت الذي يتوقع أن ترتفع مبيعاته بنسبة تقدر ب 5,2٪، في الفصل الثالث. بالمقابل٬ تشير توقعات رؤساء المقاولات المستقاة خلال بحث الظرفية الاخير الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط الى ضعف حدوث تطور سريع في انشطة التشييد، في الوقت الذي ستعرف فيه انشطة الاشغال العمومية تحسنا ملموسا، من شانه دعم تطور القيمة المضافة للقطاع.

فيما يخص قطاع المعادن، يرتقب أن تحقق قيمته المضافة تحسنا طفيفا يقدر ب 0,1٪، خلال الفصل الثالث من 2015، حسب التغير السنوي، بعد انخفاضه خلال الثلاثة فصول السابقة، مدعوما بتحسن أنشطة استخراج المعادن غير الحديدية. غير أن هذا التطور سيظل هشا بالنظر إلى ظرفية عالمية صعبة تتسم باستمرار تراجع أسعار المنتجات الغذائية، كالحبوب وكذا توسع إنتاج الدول الأسيوية من الأسمدة. هكذا، و بالرغم من توقعات ارتفاع الطلب الموجه من الولايات المتحدة و الهند، ينتظر أن يستمر ضعف دينامكية أنشطة الفوسفاطية، لاسيما في ظل تراجع الطلب من البرازيل وأوروبا. ويتوقع في هذا الصدد أن تنخفض صادرات المغرب من الأسمدة بنسبة تقدر ب 16,4٪ خلال الفصل الثالث، فيما ستعرف صادرات الحامض الفسفوري ارتفاعا بنسبة 12,9٪، خلال نفس الفترة. في ظل ذلك، سيعرف إنتاج الفوسفاط الخام ارتفاعا طفيفا يقدر ب 0,8٪، فيما ستواصل أنشطة استخراج المعادن الأخرى تباطؤها، متأثرة بانخفاض أسعار المواد الحديدية في الأسواق العالمية وتباطؤ الطلب الأوروبي عليها.

أما قطاع الكهرباء، فمن المنتظر أن يشهد ارتفاعا في قيمته المضافةيقدر ب 6,4٪، عوض 5,4٪ الفصل السابق، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى تحسن الإنتاج الكهربائي للمحطات الحرارية، وخاصة المستعملة للمحروقات فيما ستشهد المحطات المستعملة للفحم الحجري بعض التباطؤ في وتيرة نموها. وعلى العموم، سيعرف إنتاج الكهرباء ارتفاعا يقدر ب 6,8٪، فيما ستنخفض واردات الكهرباء ب 5,6٪، حسب التغير السنوي.

وبالنسبة لقطاع الخدمات ، يرتقب أن يواصل كل من التجارة والنقل والمواصلات توجهاتها الايجابية مساهمة في دعم ارتفاع القيمة المضافة للقطاع. من جهته٬ سيشهد القطاع السياحي تقلصا في وتيرة تراجعه خلال الفصل الثالث، لتصل إلى -1,1٪، عوض -3,4٪، خلال الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تباطؤ انخفاض مبيتات السياح غير المقيمين وتحسن مداخيل الأسفار بنسب تقدر ب 4,6٪، حسب التغير السنوي.

استمرار تحسن الإنتاج الفلاحي خلال الفصل الثالث 2015

على مستوى القطاع الفلاحي، ينتظر أن تحقق قيمته المضافة ارتفاعا يقدر ب 16,6٪، خلال الفصل الثالث 2015، حسب التغير السنوي، عوض 12٪، في الفصل الأول. ويرجع هذا التحسن إلى انتعاش المزروعات المبكرة ابتداء من الفصل الثاني بفضل تحسن إنتاج الحبوب والزراعات العلفية. وعلى العموم٬ سيعرف الإنتاج النباتي ارتفاعا يقدر ب18,1٪، في متم هذه السنة و14,6+٪ مقارنة مع متوسط الخمس سنوات الأخيرة. إلا أن هذا التطور في العرض لن يصاحبه تراجع في الأسعار، حيث ينتظر أن يستمر ارتفاع مؤشر أثمان الاستهلاك للخضروات والفواكه الطرية بما يعادل ب 7,6٪ و 8,2٪، على التوالي خلال الفصل الثالث. كما ستعرف أسعار اللحوم ارتفاعا بنسبة 0,8٪، موازاة مع تباطؤ إنتاج اللحوم الحمراء. أما إنتاج لحوم الدواجن ومشتقات تربية المواشي كالحليب٬ فسيعرف بعض التحسن في نموه مساهما في دعم تطور الإنتاج الحيواني بنسبة 4,5٪، خلال هذه السنة.

وعلى العموم وباعتبار المؤشرات الاقتصادية المجمعة إلى غاية شهر شتنبر 2015، وكذلك التوقعات القطاعية الخاصة بالفصل الثالث 2015، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,5٪، خلال الفصل الثالث، حسب التغير السنوي، عوض 4,3٪، الفصل الذي قبله.

تراجع طفيف في وتيرة ارتفاع أسعار الاستهلاك

يرتقب أن تعرف وثيرة أسعار الاستهلاك بعض التباطؤ، خلال الفصل الثالث 2015، لتحقق زيادة تقدر ب 1,9٪، حسب التغير السنوي، عوض 2٪ في الفصل الثاني، بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3,4٪. ويعزى هذا التباطؤ، بالأساس، إلى انخفاض وتيرة أسعار المواد غير الغذائية الذي يقدر ب 0,6٪ عوض 1,2٪، خلال الفصل الذي قبله، وذلك بسبب تراجع أسعار المحروقات. في المقابل، ستشهد وتيرة التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطاقية والطرية، بعض الارتفاع ليحقق زيادة تقدر ب 1,4٪، خلال الفصل الثالث 2015، متأثرا بارتفاع أسعار المواد المصنعة الغذائية. وبالنسبة لمجموع سنة 2015، يتوقع أن ترتفع وتيرة أسعار الاستهلاك مقارنة مع السنة الفارطة لتستقر في حدود 1,5٪، عوض 0,4٪، في 2014. هذا التطور سيميز كذلك التضخم الكامن، ولكن بوتيرة أقل، حيث يتوقع أن يرتفع بنسبة تقدر ب 1,3٪، عوض 1,2٪، السنة الفارطة.

تباطؤ الكتلة النقديةخلال الفصل الثالث من 2015

يرتقب أن تشهد الكتلة النقدية بعض التباطؤ في وتيرة نموها لتحقق ارتفاعا يقدر ب 4,9٪، خلال الفصل الثالث 2015، حسب التغير السنوي، عوض 6,3٪، الفصل الذي قبله. كما ينتظر أن تعرف القروض المقدمة للاقتصاد ارتفاعا طفيفا يقدر ب 1,2٪،   حسب التغير السنوي. في ظل ذلك، يتوقع أن يحقق عجز سيولة الأبناك بعض التقلص، موازاة مع تحسن الموجودات الخارجية، مما سيساهم في تراجع عمليات تمويل الأبناك من طرف البنك المركزي.

ومن جهة أخرى، يرتقب أن يشهد سعر الفائدة بين البنوك بعض الاستقرار، خلال الفصل الثالث 2015، وأن يقترب من سعر الفائدة المركزي، ليستقر في حدود 2,51٪. كما يتوقع أن تتقلص أسعار فائدة سندات الخزينة بعد ارتفاعها خلال الفصل السابق.

تراجع سوق الأسهم خلال الفصل الثالث من 2015

بعد تحسنه خلال بداية هذه السنة، سيعرف سوق الأسهم بعض التراجع في الفصل الثالث 2015، موازاة مع انخفاض أسعار الأسهم و تراجع أرباح الشركات المدمجة خلال النصف الأول من هذه السنة. وقد ساهمت هذه النتائج في تراجع ثقة المستثمرين وتباطؤ الطلب على سوق الأسهم، حيث سجل كل من مؤشري MASI و MADEX انخفاضا بنسبة 9,6٪ و 9,8٪، على التوالي عوض زيادات قدرها 3,8٪ و 4,3٪، خلال الفصل الثاني، بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014. و قد ساهم هذا التراجع الأخير في تقلص رسملة البورصة لتنخفض بنسبة 7,8٪، عوض 6,6+٪، خلال الفصل السابق، وكذلك انخفاض حجم المعاملات بحوالي 41,1٪، حسب التغير السنوي.

توقعات باستمرار تحسن الاقتصاد الوطني خلال الفصل الرابع 2015

يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2015، تحسنا طفيفا في وتيرة نموه، مستفيدا من تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 16,1٪، أي ما يعادل مساهمة قدرها 1,7 نقطة في النمو الإجمالي. وسيساهم هذا التطور في تقليص حجم الواردات الفلاحية خلال هذه السنة و خاصة من الحبوب التي يتوقع أن يستمر انخفاض أسعارها في الأسواق العالمية.

في المقابل، ينتظر أن تواصل القطاعات غير الفلاحية تطورها، خلال الفصل الرابع 2015، في ظرفية تتسم بتباطؤ أسعار النفط وتحسن الظرفية الاقتصادية لمنطقة الأورو. حيث يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب 2,6٪، ليصل نموه خلال مجموع هذه السنة إلى 3٪. وستستفيد من هذا التطور صادرات المنتوجات الصناعية كالسيارات والأسلاك الكهربائية والمواد الالكترونية، فيما سيساهم استقرار أسعار النفط في حدود 48 $ للبرميل في تحسن ميزان المبادلاتوتقلص حجم العجز التجاري.

في ظل ذلك٬ يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية ارتفاعا ب 2٪، خلال الفصل الرابع من 2015 على أساس التغير السنوي. كما ستشهد القيمة المضافة للمعادن زيادة تقدر ب 4,5٪، مدعمة بتحسن الطلب الأسيوي على الأسمدة الفوسفاطية، و سترتفع القيمة المضافة للكهرباء ب 6,1٪، بفضل تطور إنتاج المحطات الحرارية المعتمدة على المحروقات. و بدورها، ستحافظ القطاعات الثالثية على وتيرة نموها، مدعومة بتحسن الطلب الداخلي.

وعلى العموم، يتوقع أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية تحسنا بحوالي 2٪، خلال الفصل الرابع من 2015، حسب التغير السنوي وأن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,7٪ خلال نفس الفترة. وبالنسبة لمجموع سنة 2015، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب4,4٪، مقارنة مع السنة الفارطة، عوض 4,3٪، المتوقعة في شهر يونيو في إطار الميزانية الاستشرافية لسنة 2016 “.