من تداعيات آلام “المنجل”: احزاب سياسية تتقبل “وصفة العلاج !” واخرى.. لا زالت تتألم!

عجلت أوامر من جهات عليا !، بفتح تحقيق شامل حول توزيع رشاوى، للوصول إلى الغرفة الثانية، وكشفت مصادر موثوقة ، أن اللجنة المركزية للانتخابات، التي يرأسها كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، تلقت تعليمات من جهات عليا من أجل فتح تحقيق عاجل في الاتهامات التي وجهتها قيادات من الأحزاب السياسية، في مقدمتها نبيل بن عبد الله، إلى مستشارين بشأن استعمال المال الحرام في السباق نحو الغرفة الثانية، مؤكدة في نفس السياق أن نشر أسماء المتابعين، لم يتم إلا بعد التأشير عليه من لدن تلك الجهات.”المساء”.

وفي نفس الموضوع، سبق وان تطرقنا اليه ، في ركن “حدث و يحدث” بتاريخ فاتح اكتوبر الحالي ، تحت عنوان : “في انتظار افتتاح البرلمان” : فرائص امعاء الذين ابتعلوا “المنجل” تتألم الى حين ! .

وعلى غرار تداعيات نشر اسماء المشتبه فيهم، باستعمال المال لاستمالة الناخبين والتي احيلت على قضاة التحقيق، قال حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال في تصريح لـ(الرأي) : “إن ما أقدمت عليه اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، من إعلان أسماء المتهمين باستعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين، سيخلق بلبلة وفتنة في البلد”، مبرزا “أن هذه العملية ضد القانون ، لأنها اعتمدت على التشهير وضربت قرينة البراءة عرض الحائط”.

واضاف شباط في نفس التصريح:” أن اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، أدانت المتهمين قبل القضاء، وهذا غير مقبول”، مسترسلا “في البلد يوجد مجلس دستوري يتم الاحتكام إليه”. حسب المصدر.

اما عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، فقد شن هجوما عنيفا على وزارة الداخلية، معتبرا نشر أسماء المتابعين بـ “التشهير بالناس ونشر أسمائهم ضدا في القانون يعني شيئا واحدا، وهي أن وزارة الداخلية تساند مشروع التحكم، وتقوم بدور المناولة السياسية لفائدة الحزب الأغلبي المعروف لدى الجميع”. حسب قوله.

مضيفا في تصريح أدلى به لـ”المساء”: بان “وزارة الداخلية تتصرف كفاعل سياسي، إذ كيف نفهم أنها تنشر أسماء المتابعين، بعد ساعة فقط من الإعلان عن مرشح الحزب لرئاسة مجلس المستشارين، هذا يعني شيئا واحدا وهو أنها تريد الرئاسة لفائدة الحزب الآخر”. يقول بنحمزة.

ومن جهة اخرى ،  جاء في بلاغ لحزب الأصالة والمعاصرة يخبر من خلاله الرأي العام الوطني، أن اللجنة الوطنية للأخلاقيات ستجري، في إطار الاختصاصات المخولة لها بمقتضى المادة 48 من القانون الأساسي للحزب، تحقيقا داخليا بشأن  المعطيات الواردة بخصوص منتخبين اثنين باسم الحزب ، المشار اليها في بلاغ اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، وستصدر اللجنة الوطنية للأخلاقيات توصياتها على ضوء ما انتهى إليه القضاء من أحكام نهائية.

واكد الحزب، أن ضمان نزاهة وصدق وشفافية العملية الانتخابية ، بوصفها مبادئ منصوص عليها في الفصل 11 من الدستور، هو من أولى أولويات الحزب، كما يؤكد بنفس المستوى من الأولوية، ثقته في السلطة القضائية المستقلة وفي دورها المركزي والريادي في المنازعات الانتخابية وفي زجر المخالفات الانتخابية ببلادنا.

وبدورها عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أمس الخميس اجتماعا استثنائيا، حيث تمت مناقشة كافة المعطيات التي أحاطت بيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، خاصة وأنها تضمنت ما يفيد الاشتباه في ارتكاب عضوين من الحزب لجنحة استمالة ناخين بوساطة المال.

وحسب بلاغ توصل الموقع بنسخة منه ، فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تؤكد على اهمية تحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات ، خاصة منها المالية ووضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشددة على واجب احترام شروط المحاكمة العادلة والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس.

وباعتبار الوفاء الثابت لمبادئ النزاهة والشفافية التي جعل منها أساس مكينا لمنهج العمل السياسي قررت الأمانة العامة بصفة احترازية ، ـ حسب البلاغ ـ تعليق عضوية السيدين حميد زانتي، ويوسف بنجلون في الحزب، وذلك إلى بث القضاء في قضيتهما. مع تكليف قسم النزاهة والشفافية بمتابعة الموضوع.

 

حدث كم