التوقيع بتونس على خطة عمل لتنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتي العدل في المغرب وتونس

وقع وزير العدل السيد محمد أوجار ونظيره التونسي السيد غازي الجريبي اليوم الخميس بتونس العاصمة، على خطة عمل لتنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتي العدل في البلدين لسنتي 2018 و2019.

وتتضمن هذه الخطة بالنسبة للنصف الثاني من سنة 2018 قيام مسؤولين بوزارة العدل التونسية بزيارة عمل إلى المغرب للإطلاع على النظام القضائي المغربي ونظام تدبير المحاكم، كما تشمل نفس الفترة زيارة عمل إلى تونس لفائدة مسؤولين بوزارة العدل بالمغرب للإطلاع على نظام تدبير الإدارة القضائية بتونس وبرنامج إصلاح المنظومة القضائية والسجنية.

وتنص خطة العمل أيضا على تنظيم ورشة مشتركة بين خبراء البلدين يحتضنها المغرب خلال النصف الأول من سنة 2019، حول تقييم آليات التعاون القضائي الدولي في معالجة النزاعات عبر الوطنية ومحاربة الفساد والجريمة المنظمة بين البلدين.

وتشمل الخطة أيضا تنظيم زيارة أطر إدارية وتقنية من وزارة العدل التونسية إلى المملكة للاطلاع على التجربة والمشاريع المغربية في مجال الإدارة القضائية والتطبيقات المعلوماتية والقضاء الإلكتروني، فضلا عن تنظيم ورشة مشتركة بين خبراء البلدين حول استعمال وتوظيف التقنيات الحديثة والمعلوماتية في العمل القضائي وإدارة القضاء، تحتضنها تونس خلال النصف الثاني من سنة 2019.

وقد تم الاتفاق على خطة العمل المذكورة انطلاقا من رغبة وزارتي العدل في المغرب وتونس في تعزيز التعاون بينهما في كل المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتهما، وبناء على إرادة الطرفين، المعبر عنها في جل اللقاءات الثنائية، في التقارب والاستفادة من التجارب المتبادلة في مجال تطوير منظومة العدالة والقضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل يقوم بزيارة لتونس رفقة وفد يضم على الخصوص بنسالم أوديجا مدير التشريع بوزارة العدل وعبد المجيد غميجة المدير العام للمعهد العالي للقضاء. وقد زار السيد أوجار في إطار هذه الزيارة محكمة التعقيب والمجلس الأعلى للقضاء بتونس.

ح/م