رئيس الوزراء الأردني المكلف يتعهد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل

تعهد رئيس الوزراء الأردني المكلف، عمر الرزاز، اليوم الخميس، بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أداء حكومته اليمين الدستورية.

وقال الرزاز، في تصريحات صحفية، اليوم، بعد لقائه رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، في إطار المشاورات التي يقوم بها لتشكيل الحكومة، إن “هنالك توافقا على سحب مشروع القانون”، والذي كان سببا رئيسيا للوقفات الاحتجاجية بعدد من المدن والمحافظات الأردنية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد الرزاز، الذي التقى أيضا رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، ورئيس مجلس النقباء علي العبوس، أن الأولوية الأولى، ستكون للتشاور مع مجلسي النواب والأعيان والنقابات، في ما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل ومجمل برنامج عمل الحكومة.

ودعا رئيس الوزراء المكلف، في تصريحات صحفية مماثلة، إلى وقف الاحتجاجات والانخراط في الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات، قائلا “أعتقد أنه زالت الضرورة للوجود في الشارع، وأتمنى على شبابنا أن ينخرطوا في مزيد من الحوار”.

وكان الرزاز تعهد، أمس، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، باعتماد الحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم “الجباية”. وشهدت الأردن، على مدى أسبوع، احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، دفعت رئيس الوزراء هاني الملقي، إلى تقديم استقالة حكومته للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي كلف أول أمس الثلاثاء، عمر الرزاز الخبير الاقتصادي ووزير التربية والتعليم في الحكومة المستقيلة، بتشكيل حكومة جديدة.

وينص مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد على توسيع دائرة المشمولين به لتضم كل مواطن أردني يزيد دخله عن 11 ألف دولار سنويا، وذلك ضمن سياسة انتهجتها الحكومة المستقيلة لرفد الخزينة العامة وتقليل نسبة الدين العام من 96 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى 77 في المائة بحلول عام 2021، وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي عام 2016.

وكالات