محمد أوجار يبرز في تونس الدور الذي تضطلع به المؤسسة الملكية في المغرب كمؤسسة قوية ضامنة للحقوق والحريات

أكد وزير العدل السيد محمد أوجار ، اليوم الجمعة بتونس، الدور الذي تضطلع المؤسسة الملكية في المغرب كمؤسسة قوية ضامنة للحقوق والحريات مشددا على حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إيلاء قضايا حقوق الإنسان أهمية استثنائية بلغت أوجها مع هيئة الإنصاف والمصالحة كتجربة مميزة وفريدة في العالم.

وأوضح السيد أوجار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش سلسلة لقاءات عقدها مع مسؤولين تونسيين، أنه استعرض بهذه المناسبة، معالم التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان والحريات وخاصة منذ تربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين.

وأبرز وزير العدل الذي يقوم بزيارة رسمية لتونس أنه تطرق خلال لقائه مع رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بتونس السيد توفيق بودربالة وعدد من مسؤولي الهيئة، إلى التطور الذي عرفه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وصولا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجهود الذي تم بذله حتى تقوم هذه المؤسسة الوطنية المغربية على مبادئ باريس الناظمة لأعمال المؤسسات الوطنية والمؤكدة أساسا على استقلالية هذه المؤسسات الوطنية كفاعل جديد.

وأكد السيد أوجار الدور الريادي الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخاصة على مستوى التنسيق بين المؤسسات الوطنية في العالم، مشيرا في ذات السياق إلى البعد الحقوقي في كل التشريعات المغربية والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالحقوق والحريات.

وأضاف وزير العدل أنه استعراض خلال لقائه مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس السيد شوقي الطبيب، التجربة المغربية والإستراتجية الوطنية في مجال مناهضة الفساد وكذا الدور الذي يقوم به القضاء ومنظومة العدالة في محاربة الفساد والارتشاء والإثراء غير المشروع.

وأبرز السيد أوجار أيضا إرادة المملكة في ردع كل أشكال الفساد ومواجهتها بحزم وبأساليب القانون، مشيرا إلى أن اللقاء كان فرصة لاستعراض الخطوط العامة لمختلف الإصلاحات التي أقدمت عليها المملكة وخاصة ما عرفه القضاء من إصلاح شمل مختلف المجالات، وكذا مجهود تحديث المحاكم في أفق الوصول إلى المحكمة الرقمية.

كما تطرق إلى مجهودات إصلاح وتطوير الإدارة القضائية والورش الكبير لإصلاح القوانين في المغرب وخاصة القوانين المهيكلة مثل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وما تتضمنه هذه النصوص من ضمانات لممارسة الحقوق والحريات و للمحاكمة العادلة ومن تدابير جديدة هدفها الرئيسي تكريس الحقوق والحريات وتدعيم استقلال القضاء ومواجهة كل أشكال الجريمة والفساد المالي ومختلف الانحرافات.

يذكر أن وزير العدل وقع في إطار زيارته لتونس، مع نظيره التونسي السيد غازي الجريبي أمس الخميس، على خطة عمل لتنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتي العدل في البلدين لسنتي 2018 و2019 بحضور سفيرة المملكة في تونس السيدة لطيفة أخرباش. كما حضر اليوم التوقيع على اتفاق توأمة بين المعهد العالي للقضاء بالمغرب والمعهد الأعلى للقضاء بتونس.

وزار وزير العدل الذي يرافقه في هذه الزيارة وفد يضم على الخصوص بنسالم أوديجا مدير التشريع بوزارة العدل وعبد المجيد غوميجة المدير العام للمعهد العالي للقضاء، محكمة التعقيب والمجلس الأعلى للقضاء في تونس العاصمة.

ماب