“الثلاثاء المقبل”: جلسة عمومية للبرلمان بغرفتيه لتقديم مشروع قانون المالية 2016

يعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 على الساعة السادسة والنصف، بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2016، من طرف وزير الاقتصاد والمالية.

ويعد مشروع قانون المالية وفق القانون التنظيمي للمالية الجديد، حيث يتعين على وزير الاقتصاد والمالية التطرق خلال عرضه طبقا للقانون الجديد، من قبيل تطور الوضعية الاقتصادية وتقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية، والبرمجة الإجمالية الميزانياتية لثلاث سنوات، ويخضع العرض للمناقشة دون التصويت عليه.

كما يلزم القانون التنظيمي، الحكومة بتقديم وثائق إضافية مصاحبة لمشروع قانون المالية، ويتعلق الأمر بمذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، وتقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار، ومذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار.