بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة دون تغيير

أعلن والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، أن مجلس بنك المغرب، المجتمع اليوم الثلاثاء بالرباط، قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,5 في المائة دون تغيير، بعدما اعتبر مستواه الحالي لا يزال “ملائما“.
وأوضح السيد الجواهري، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني برسم سنة 2018 لمجلس بنك المغرب، أنه بناء على التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بمسار التضخم والنمو على المدى المتوسط، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير.
وبعدما سجل أن التضخم قد تسارع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، أبرز والي البنك المركزي أن هذا التطور يعكس تأثير التعديل الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في شهر مارس الماضي على بنية السلة المرجعية لمؤشر أسعار الاستهلاك، بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة وأسعار المنتجات المقننة.
وأبرز السيد الجواهري أنه نتيجة لهذه الصدمات المؤقتة، يتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى 2,4 في المائة في سنة 2018، قبل أن تتراجع إلى 1,4 في المائة سنة 2019 فيما يرتقب أن يظل مكونه الأساسي، الذي يقيس التوجه الرئيسي للأسعار، في مستوى معتدل يناهز 1,1 في المائة خلال سنة 2018 و1,6 في 2019 .
وبخصوص النمو الوطني، أشار الوالي إلى أنه يتوقع أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها “لكن بوتيرة بطيئة”، مبرزا أنه بعد تسارع النمو إلى 4,1 في المائة في 2017 يتوقع أن يتراجع إلى 3,6 في المائة في 2018 و3,1 في المائة في 2019، فيما ينتظر أن يواصل استهلاك الأسر والاستثمار وتيرة نمو مطرد على المدى المتوسط .
وأشار إلى أنه يتوقع، على المدى المتوسط، أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها بنمو نسبته 3,2 في المائة سنة 2018 و3,5 في المائة في 2019، مضيفا أنه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة بنسبة 5,7 في المائة سنة 2018 بفضل الموسم الفلاحي الجيد لاسيما مع تحقيق إنتاج من الحبوب يصل حسب تقديرات وزارة الفلاحة إلى 98,2 مليون قنطار، قبل أن تتراجع بنسبة 1,7 في المائة في 2019 بناء على فرضية تسجيل موسم فلاحي عادي.
من جانب آخر، أشار والي بنك المغرب إلى “تحسن نسبي” في سوق الشغل في الفصل الأول من سنة 2018، مبرزا أن نسبة البطالة على المستوى الوطني استقرت في 10,5 في المائة مقابل 10,7 في المائة مقارنة مع سنة ماضية، أخذا بالاعتبار ارتفاع العدد الصافي للباحثين عن العمل بمقدار 92 ألف، وتراجع معدل النشاط بواقع 0,4 نقطة إلى 47,1 في المائة.
وبالنسبة للحسابات الخارجية، أبرز السيد الجواهري تواصل دينامية الصادرات بارتفاع ب8,9 بالمائة في نهاية شهر ماي 2018، موضحا أن هذا التطور يعود إلى “الأداء الجيد” لقطاع صناعة السيارات و مبيعات الفوسفاط .
من جانبها، يضيف الوالي، سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 9,7 في المائة، ويرجع ذلك، أساسا، إلى زيادة بنسبة 13,4 في المائة في سلع التجهيز، و12,5 في المائة في الفاتورة الطاقية، و7,8 في المائة بالنسبة للمواد الجاهزة للاستهلاك.
كما أشار السيد الجواهري إلى تسجيل “ارتفاع ملموس” بنسبة 15 في المائة في عائدات الأسفار و9,7 في المائة في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وقال إنه في ظل هذه الظروف، وبافتراض بلوغ تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يعادل 4,4 في المائة و3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على التوالي، يتوقع أن تصل احتياطات الصرف في متم السنة إلى 255,4 مليار درهم وإلى 245,9 مليار درهم في متم سنة 2019، مما سيمكن من تغطية 5 أشهر و25 يوما و5 أشهر و18 يوما من واردات السلع والخدمات على التوالي.
وعلى مستوى الأوضاع النقدية، أبرز والي بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم ارتفع خلال الفصل الأول بنسبة 2,5 في المائة مقابل الدولار وانخفض بنسبة 1,8 في المائة مقابل الأورو، نتيجة بالأساس لتغير سعر صرف الأورو مقابل الدولار، مضيفا أن سعر الصرف الفعلي تراجع بنسبة 0,9 في المائة بالقيمة الإسمية وبنسبة 0,8 في المائة بالقيمة الحقيقية، مساهما بالتالي في إبقاء الأوضاع النقدية تيسيرية.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة على القروض سجلت، من جهتها، انخفاضا بمقدار 15 نقطة أساس، هم، على الخصوص، القروض العقارية وتسبيقات الصندوق المقدمة للمقاولات، مضيفا أنه، في هذا السياق، ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع غير المالي بنسبة 4,1 في المائة إلى متم شهر أبريل، مع ارتفاع ملموس في قروض التجهيز، بينما تراجعت تسبيقات الصندوق.
وعلى مستوى المالية العمومية، أفرز تنفيذ الميزانية إلى غاية متم شهر أبريل زيادة في عجز الميزانية بمبلغ 1,4 مليار درهم إلى 14,2 مليار درهم، نتيجة بالأساس إلى تراجع الرصيد الصافي الإيجابي للحسابات الخصوصية للخزينة.
وارتفعت المداخيل العادية بنسبة 1,1 في المائة، خاصة بفضل تحسن عائدات الضرائب غير الماشرة، بينما تراجعت النفقات العامة بنسبة 1,1 في المائة لا سيما مع انخفاض نفقات الاستثمار بمقدار 2,7 في المائة وتكاليف المقاصة بنسبة 11,7 في المائة.
وخلص السيد الجواهري إلى أنه من المتوقع، على المدى المتوسط، أن تتواصل عملية تصحيح أوضاع الميزانية ولكن “بوتيرة أبطأ مما كان مرتقبا في شهر مارس”، حيث يتوقع أن يناهز العجز 3,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018 و3,3 في المائة في 2019.
من جانب آخر، ذكر السيد الجواهري أنه خلال هذا الاجتماع تدارس مجلس بنك المغرب و اعتمد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وكذا حول أنشطة البنك برسم سنة 2017.

ماب/حدث