لائحتا “التغيير” و”الوفاء والمسؤولية” : قرار مقاطعة انتخابات “المجلس الوطني للصحافة” تأسس بناء على اختلالات همت أساسا نمط الاقتراع وإقصاء عدد من الصحافيين

عقد أكدت مرشحو اللائحتين: “التغيير” و”الوفاء والمسؤولية”، عشية اليوم الخميس بالرباط،  ندوة صحفية باحد الفنادق بالرباط، لتسليط الضوء على  قرار  مقاطعة انتخابات المجلس الوطني للصحافة المزمع إجراؤها يوم غد الجمعة.

وقال وكيل لائحة “الوفاء والمسؤولية” عبد الصمد بن شريف “أن قرار المقاطعة يأتي بناء على مجموعة من المؤاخذات والاختلالات والثغرات التي شابت مسار الإعداد الذي رافق إخراج المجلس الوطني للصحافة سواء على مستوى القوانين والإجراءات أو على صعيد المعايير”.

واضاف بن شريف “ان مسألة اللائحة المغلقة لكونها لائحة غير ديمقراطية وغير دستورية وغير قانونية وتكرس الإقصاء والهيمنة علما بأن الدستور المغربي ينص ويؤكد في مختلف مقتضياته وديباجته على أن الاختيار الديمقراطي لا رجعة فيه، وأن التنوع والتعدد يجب أن يكون معيارا وأساسا وعمودا فقريا في كل الاستحقاقات والعمليات الانتخابية سواء أكانت سياسية أو نقابية أو قطاعية”.

كما اشار في نصريحه لوكالة المغرب العربي للانباء، الى ”  إقصاء مجموعة من الصحافيات والصحافيين المغاربة المعتمدين والمشتغلين مع وسائل إعلام أجنبية أو الذين يشتغلون في مكاتب دولية تابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء يعد بمثابة إقصاء غير مبرر ويحرم ويقطع الطريق على مجموعة من الكفاءات والطاقات”.

وبدوره صرح وكيل لائحة “التغيير” السيد علي بوزردة، للوكالة ذاتها ، قائلا: “قررنا مقاطعة هذه الانتخابات لأنها تجري في ظروف استثنائية، ولأن نمط الاقتراع غير ديمقراطي ويقصي العديد من الشباب ويمنح فرصا للمنافسين، من خلال  إقرار المشاركة ببطاقة الصحافة تعود لسنة 2017، والتي لا يتوفر عليها جميع الصحافيين، بدلا من أن تكون بطاقة 2018 هي المعتمدة في الانتخابات”.

واشار بوزردة  ” أن سقف 15 سنة كشرط أساسي للمشاركة في الترشيح ، هو أيضا  مبدأ غير ديمقراطي وغير دستوري لأنه يقصي الشباب للمشاركة في هذه الاستحقاقات”.

وجاء في بيان مشترك وزع بهذه المناسبة، “أن قرارهما لخوض غمار انتخابات أول مجلس وطني للصحافة انطلق من إيمانهما الراسخ بأن الظرفية مفصلية في المسار الإعلامي، كما يشكل فرصة مواتية لطرح الإشكالات الحقيقية للإعلام الوطني سواء منها الموضوعية أو الذاتية، خاصة على مستوى تنظيم وتمثيلية الجسم الصحفي الذي أصبح اليوم في حاجة لإحداث تغيير عميق يتجاوب مع التحولات الوطنية والدولية، وكذا إطار منفتح على الأجيال الصاعدة”.

واشار البلاغ ، الى ما “انتهجته لجنة الإشراف على الانتخابات والمتمثلة في اعتماد نمط الاقتراع باللائحة المغلقة، وعدم استصدار مدونة انتخابية، ووضع المعيار المتمثل في 15 سنة كأقدمية ضرورية للترشح، وإقصاء الصحافيين المعتمدين بالمغرب والزملاء العاملين بالمنابر الدولية وغيرهم”. حسب المصدر.

ونظرا لكل هذه الاعتبارات، ـ يقول البلاغ ـ  :”فإن اللائحتين عبرتا عن رفضهما المطلق للمسار الذي اعتمد لإخراج المجلس الوطني للصحافة، مؤكدتين على أنهما تحتفظان بحقهما في اللجوء إلى كل الوسائل والطرق القانونية لتصحيح هذا المسار”.

م/ح