اعلامية تتساءل: “من له مصلحة في التركير على توصية واحدة ووحيدة واقبار و تغييب 96 توصيات اخرى جاء بها تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان؟”

“معلومة للتصحيح فقط تعليقا على بعض المغالطات التي جاءت في بعض التصريحات او المقالات التي تشكك او تزايد على قانونية المجلس الوطني لحقوق الانسان، وعلى تقريره الموضوعاتي الاخير، حول وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، مدة ولاية رئيس المجلس وامينه العام 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة” حسب الظهير الشريف 1 11 19 كما ان التقرير الموضوعاتي حول المساواة والمناصفة، الدي اصدره المجلس مؤخرا تمت المصادقة عليه خلال الدورة العادية العاشرة للمجلس في شهر يوليوز الماضي، و”اللي كيعرف يحسب شوية غادي يحسبها طايرة “.

واضافت الاعلامية ربيعة ماليك، في تدوينها على صفحة (الفايسبوك)، ” مغالطات تدفعني للتساؤل: لماذا ولمصلحة من ، يتم اختزال هذا التقرير (70)صفحة ، يضم رصدا دقيقا بمعطيات وارقام مؤلمة حول الوضعية المزرية للنساء، ومعاناتهن اليومية، خصوصا في العالم القروي ، او اللائي تتراكم فيهن كل عوامل الهشاشة ، من امية، فقر، تقدم في السن، اعاقة، واقصاء اجتماعي؟ ، متسائلة ايضا، “من له مصلحة في التركير على توصية واحدة ووحيدة ، واقبار و تغييب 96 توصيات اخرى جاء بها تقرير المجلس، وتهم كل ابعاد تفعيل مبادىء المساواة والمناصفة، بما فيها المجال التشريعي، والقوانين التنظيمية، حول احداث هيئة المناصفة ومحاربة كل اشكال التمييز، مجلس الاسرة والطفولة، قانون ضد العنف ، ومقاربة النوع في السياسات العمومية ، وكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمدنية التي ضمنها دستور 2011 ولم تجد بعد طريقها للتفعيل وللوجود ؟!”.