في ظل الجمود الذي يعرفه قانون الإضراب بمجلس النواب، طلبت الحكومة من المركزيات النقابية تقديم مقترحاتها حول مشروع القانون التنظيمي، حتى يتسنى لها دراستها، واعتمادها في إطار التعديلات التي ستقدم على مستوى المؤسسة التشريعية، لتجاوز شد الحبل المستمر بين الجهاز التنفيذي والفرقاء الاجتماعيين الممتد منذ سنتين.
وحسب المساء، فان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أبلغ النقابات باستحالة سحب مشروع القانون وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، على اعتبار أن هذا النص أصبح “ملكا للمؤسسة التشريعية”، وهو الأمر الذي سيجعل تدخل الحكومة لسحبه تطاولا على اختصاصات البرلمان.
التفاصيل في المصدر
التعليقات مغلقة.