عبد القادر اعمارة: الكلفة الإجمالية لمختلف المشاريع الطرقية بإقليم وزان تناهز 600 مليون درهم

قال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، أمس الثلاثاء بوزان، إن كلفة مختلف المشاريع الطرقية بإقليم وزان بلغت ما يناهز 600 مليون درهم.

وأكد اعمارة، في إطار زيارة تفقدية يقوم بهذا لعدد من الأوراش للوقوف على تقدم أشغال مختلف المشاريع، أن هذه الأخيرة تتسق في شق منها، مع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بغلاف مالي بلغ 200 مليون درهم، يخص عددا من الطرق المصنفة “أساسية” لربط عدد من المراكز والدواوير، مشيرا إلى أن الشق الثاني منها يرتبط باتفاقية شراكة مع المجلسين البلدي والإقليمي لوزان، ويتعلق بتهيئة الطريق الدائرية لوزان، بالإضافة إلى مجموعة من الطرق، ويخص الشق الثالث الطريق الوطنية رقم 53، والذي يروم إصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

وشدد المسؤول الحكومي على أن إقليم وزان سيستفيد من مواكبة لشبكته المصنفة في غضون الثلاث سنوات المقبلة، بنسبة 95 في المئة، وذلك اعتبارا لأدوارها الأساسية في تيسير السير والجولان ومساعدة مستعملي الطريق، ولما لها من تأثير إيجابي على التنمية السوسيو اقتصادية للإقليم.

من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الإقليمي لوزان، السيد العربي المحرشي، اللقاء فرصة مهمة للوقوف على مدى تنفيذ اتفاقية الشراكة التي أبرمها المجلس الإقليمي لوزان مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، لتهيئة مجموعة من الطرق التي تربط، أساسا، بين سد الوحدة وتروال، وأسجن ووزان، والطريق الدائري بوزان الذي كان مستوى إنجازه سنة 2010، 25 في المئة، فيما وصلت نسبة إنجازه الآن 95 في المئة، بفضل المجهودات الجبارة المبذولة من قبل كل الشركاء، مؤكدا أنه بدون بنية تحتية يستحيل تحقيق التنمية المجالية.

كما نوه المحرشي بالتزام مختلف الفاعلين لتحقيقهم نسبة إنجاز “تصل إلى 85 في المئة في مجموع المشاريع المبرمة”، مسجلا أن هذه النتائج توجت “الشراكة الناجحة والناجعة” التي تجمع المجلس الإقليمي لوزان بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

يذكر أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي (2017-2023)، الذي رصدت له ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم، جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لعام 2015، والذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق القروية والجبلية من خلال التكفل باحتياجاتهم ذات الأولوية في مجال البنى التحتية الأساسية والمرافق الاجتماعية للقرب.