الملجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا

“بلاغ”: انعقد يوم الخميس 15 من محرم 1437 الموافق لـ 29 أكتوبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينين في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات.

في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-77 يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. يقضي هذا المشروع بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلي والتي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف، ويقضي أيضا بمنع استيراد هذه الأكياس وتسويقها واستعمالها. أما فيما يتعلق بباقي الأكياس البلاستيكية، المعرفة في المادة الأولى من المشروع، ولاسيما منها تلك المخصصة للاستخدام الفلاحي أو الصناعي والأكياس الكاظمة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة لجمع النفايات، فقد حدد مشروع القانون قواعد خاصة بها، تتعلق على الخصوص بوضع علامات عليها وبمنع استعمالها لأغراض غير تلك التي صنعت من أجلها. كما يتضمن المشروع أحكاما تتعلق بمراقبة صنع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية بجميع أنواعها وكذا بزجر المخالفات المعاينة.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-67 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255-72-1 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. يقترح هذا المشروع تقوية مراقبة جودة المنتوجات البترولية والسائلة وضمان توفر مواد الهيدروكاربور المكررة  ووقود الغاز الطبيعي في محطات الخدمة أو التعبئة وكذلك تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية ووقود الغاز الطبيعي.

وتهدف التعديلات والإضافات التي ينص عليها هذا المشروع إلى وضع سند قانوني لتعزيز مهام الوزارة المكلفة بالطاقة فيما يتعلق بمراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة على مستوى مراحل التكرير والاستيراد والتخزين والنقل ونقط البيع، وكذا السماح للأعوان المكلفين بمراقبة جودة المنتوجات البترولية بالتدخل على مستوى المراحل السالفة الذكر، بالإضافة إلى زجر الغش عن طريق فرض عقوبات مناسبة في حق مرتكبي المخالفات بشأن مواصفات جودة المنتوجات البترولية.

كما يحدد هذا المشروع مسؤوليات جميع المتدخلين في قطاع الهيدروكاربورات المكررة فيما يتعلق بتوفر مواد الهيدروكاربور المكررة بمحطات الخدمة أو التعبئة في أي وقت وتغريم المخالفين بالإضافة إلى إلزام الفاعلين في ميدان تكرير النفط بنقل المواد البترولية السائلة بوسائلهم الخاصة أو عن طريق ناقل مرخص له من طرف الإدارة والمتوفر على عقدة نقل مبرمة مع الشركة المعنية وكذا إلزام شركات التكرير والمستوردين بإعطاء الأسبقية لتموين السوق الداخلي بمواد الهيدروكاربور المكررة أو/ و وبوقود الغاز الطبيعي. كما يهدف المشروع إلى إذكاء روح المسؤولية لدى شركات التكرير والمستوردين والفاعلين في ميدان تكرير النفط بشأن الحرص على مطابقة المنتوجات البترولية المعروضة في السوق لمواصفات الجودة المطلوبة مع تأسيس نظام للعقوبات.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 293-15-2 بتتميم المرسوم رقم 804-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417(19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، تقدم به السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. يهدف هذا المشروع إلى إنصاف فئة الأساتذة الباحثين العاملين بالمعاهد العليا التابعة لوزارة الثقافة وتسوية وضعيتهم قصد الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في المرسوم رقم 328-11-2 بتاريخ فاتح يوليوز 2011 بتغيير وتتميم المرسومين رقم 793-96-2 ورقم 804-96-2 بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا. حيث تبين أن المرسوم رقم 328-11-2 السالف الذكر حدد الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية فقط لفئة الأساتذة الباحثين الذين تم توظيفهم كأساتذة مساعدين وبالتالي استبعد فئة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الثقافة. وقد تم إعداد هذا المشروع بناء على رأي اللجنة القطاعية المختصة المجتمعة بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 مارس 2013.   

كما تدارس المجلس وصادق، مع الأخذ بالتعديلات المقدمة، على مشروع مرسوم رقم 666-14-2 يتعلق بتنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي، تقدم به السيد وزير الثقافة. يندرج هذا المشروع ضمن رؤية رامية إلى وضع منظومة جديدة للتعليم الموسيقي والكوريغرافي تهدف إلى إرساء الأسس لنظام تعليمي ناجع وفعال وإدماج البعد الجهوي وخدمة التنوع الثقافي والانفتاح على المهن الموسيقية وكذا الإسهام في النشاط الموسيقي والكوريغرافي. ويتضمن هذا المشروع هيكلة مضبوطة وتنظيما محكما لمعايير التعليم والتكوين واعتماد وحدات حديثة في تقويم المتعلمين وحثهم على المبادرة الفنية وذلك أساسا من خلال اعتماد ترتيب للمعاهد الموسيقية وأسلاك التعليم والتكوين بها على الصعيد الوطني والجهوي وتحقيق انسجام وتكامل واتساق بين التنظيمين الإداري والبيداغوجي وكذا خلق سلك بيداغوجي يتمم التكوين التقني والنظري بوحدات من علوم التربية. كما يشتمل هذا المشروع على اعتماد التقويم بثلاثة أركان ووحدات قيمة تتضمن إلى جانب برنامج التخصص الموسيقي والكوريغرافي، تعلمات نظرية موازية ثم ممارسة عملية منفتحة على المشهد الموسيقي بالإضافة إلى اعتماد تراتبية مضبوطة في أسلاك التعليم الموسيقي والكوريغرافي.

على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-75، تقدم به السيد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب قطري، موقع بروما في 8 ماي 2015. بموجب هذا الاتفاق تعترف الحكومة المغربية بالشخصية القانونية للصندوق التي تخول له التعاقد واقتناء وبيع الأملاك المنقولة وغير المنقولة والتقاضي. كما تمنح الحكومة المغربية بموجب هذا الاتفاق تسهيلات بالدخول إلى المملكة والخروج منها والإقامة بها للأشخاص الذين يؤدون وظائف رسمية في المكتب أو يكونون مدعوين منه بالإضافة إلى مجموعة من الحصانات والامتيازات.

كما صادق المجلس على مقترح تعيينين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. يتعلق الأمر بالسيد نور الدين التهامي، الذي عين بمنصب مدير التعاون والشراكة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. كما تم تعيين السيد محمد بنموسى مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش-جامعة القاضي عياض.

كما توقف المجلس عند التقرير الأخير حول مناخ الأعمال الصادر عن البنك الدولي والذي أعلن عن تقدم المغرب بخمس درجات ليبلغ المرتبة 75 أي بحصول تقدم ب21 درجة مقارنة مع سنة 2012، حيث حققت بلادنا تحسنا في عدد من المؤشرات، مع توقف المجلس عند بعض القضايا المتعلقة بالخصوص بالتجارة العابرة للحدود والتي ينبغي خوض حوار مع القائمين على تقرير مناخ الأعمال حولها وذلك من أجل تدقيق بعض الأمور المرتبطة بالسياسة الوطنية المتعلقة بهذا المجال خاصة وأن المغرب يعزز اليوم موقعه ودوره في المنطقة على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية والتحكم في العجز التجاري”.