انعقاد الدورة العادية للجنة المديرية لمؤسسة الحسن الثاني لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة

عقدت اللجنة المديرية لمؤسسة الحسن الثاني لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، أمس الأربعاء بالرباط، دورتها العادية، بحضور وزير الصحة السيد أناس الدكالي، حيث خصصت للبت والمصادقة على نتائج السنة المالية 2017.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة اليوم أن السيد أناس الدكالي أكد، في بداية اللقاء، أن المؤسسة هي الدراع الاجتماعي للوزارة الكفيلة بتقوية روح الانتماء للمنظومة وتعزيز المرفق العام، مضيفا أن دور المؤسسة كأداة لتعزيز العلاقة بين الوزارة والموارد البشرية سيمكن من تحسين المناخ الاجتماعي بالقطاع بشكل عام.

ولم يفت الوزير تسجيل ارتياحه للطريقة التي تشتغل بها المؤسسة، مشيدا بحصيلة عملها ومؤكدا ضرورة العمل على وضع استراتيجيات على الأمد الطويل والمتوسط مما سيعود بالنفع على العاملين بالقطاع العمومي للصحة.

من جهته، قدم رئيس مؤسسة الحسن الثاني لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، السيد سعيد الفكاك، عرضا حول حصيلة أشغال المؤسسة منذ الانطلاقة الفعلية للخدمات بتاريخ 06 أبريل 2016، مؤكدا أن “الحصيلة كانت جد موفقة على جميع المؤسسات”.

فبخصوص تسهيل الولوج الى السكن، أبرز السيد فكاك أن عدد المستفيدين من خدمة نسبة الفائدة بلغ 2009 مستفيدا بمبلغ اجمالي ناهز 5,50 مليون درهم إلى غاية 2018، مضيفا أن عدد المستفيدين من الدعم المباشر بلغ 541 مستفيدا بمبلغ اجمالي تجاوز 16 مليون درهم.

كما سجل رئيس المؤسسة أن تفعيل التغطية الصحية التكميلية تعتبر خدمة مهمة بالنسبة للمنخرطين منذ دخولها حيز التنفيذ في فاتح نونبر 2017، حيث بلغت قيمة الصفقة 17,4 مليون درهم وناهز عدد المستفيدين إلى غاية اليوم ما يزيد عن 11 ألف مستفيد (المبالغ المدفوعة بلغت 38.70 مليون درهم والمبالغ المسترجعة 8.48 مليون درهم).

وأبرز أن خدمات التخييم لفائدة العائلات ومنحة التفوق الدراسي والمخيمات الصيفية للأطفال ودعم مناسك الحج والنقل عبر القطار عرفت إقبالا كبيرا من طرف المنخرطات والمنخرطين.

وفيما يخص النوادي الترفيهية والرياضية والمركبات الصيفية، أكد رئيس المؤسسة أن هذه الخدمات تحتاج الى دعم الوزير لتسريع وتيرة الإنجاز وخاصة فيما يخص تملك العقارات لإنجاز هذه المشاريع، مشددا على حاجة المؤسسة للرفع من المنحة المقدمة من طرف الوزارة للمؤسسة.

كما أكدت تدخلات أعضاء اللجنة المديرية، حسب البلاغ، ضرورة رفع منحة الوزارة لتصل الى 2 في المائة من الكتلة الاجرية على غرار ما هو معمول به بقطاع التعليم.

وفي رده على هذه المطالب، أكد وزير الصحة استعداده لدراسة إمكانية رفع المنحة وكذا فتح نقاش حول تجويد القانون 10/19 ، مشددا على ضرورة تعزيز ممتلكات المؤسسة، وتوسيع سلم الخدمات والرفع من قاعدة المستفيدين.

ح/م/ر