“يوما تواصليا حول مؤهلات قطاع القنص بالمغرب” للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

في اطار التعريف بقطاع القنص بالمغرب، نظمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، يوما تواصليا مع الصحافيين حول مؤهلات قطاع القنص بالمغرب بمدينة بنسليمان الخميس الماضي، وذلك للوقوف على أهم الإنجازات و كذا الإستراتيجية المعتمدة من أجل جعل القنص أداة للتدبير المستدام للوحيش ورافعة للتنمية المحلية.

وذلك للتذكير بغنى وأهمية الثروة الحيوانية، التي تزخر بها بلادنا باعتبارها ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها ، وتنميتها بصفة مستدامة، حيث يعد القنص من الأنشطة التي تلعب دورا لا يستهان به في الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية عبر الإستغلال المعقلن للثروة الحيوانية وكذلك في التنمية المحلية ، بمساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، في خلق فرص الشغل والثروات وتحريك أنشطة موازية كصناعة التجهيزات المستعملة في القنص والنقل والسياحة وتربية الوحيش.

وتجدر الاشارة الى ان تقييم البرنامج العشري 2005-2014 تؤكد كل المؤشرات أن هذا القطاع شهد تطورا ونموا هامين. وخاصة على مستوى عدد القناصين الذي انتقل خلال السنوات العشر الماضية من 39.000 ليتجاوز حاليا 72.000 قناصا أما على مستوى المساحات المخصصة لهذه النشاط، فقد وصل حاليا عدد المكريات إلى 900 قطعة موزعة على مساحة تفوق 2،5 مليون هكتار، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 50 % خلال العقد الأخير.

وتهدف سياسة إيجار حق القنص المتبعة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إلى تشجيع الجمعيات ومنظمي القنص السياحي لتصبح أكثر انخراطا في التدبير المباشر لمجالات القنص. ويتمثل ذلك في تهيئة هذه المجالات، خاصة فيما يتعلق بتوفير المأكل للطرائد، وتهيئة نقط الماء إضافة إلى توفير الحراسة والعناية اللازمة علاوة عن إنجاز عمليات إعمار مجالات القنص؛ الشيء الذي ساهم بشكل كبير في الحفاظ على وفرة الطرائد و الوحيش بصفة عامة في المناطق المؤجرة.

وفي هذا الصدد، وخلال هذا الموسم تم إطلاق ما يفوق 155000 طائر بتعاون مع مؤجري حق القنص  وكذا جمعيات القناصين والجامعة الملكية المغربية للقنص، ويتعلق الأمر خاصة بطائر الحجل المربى. وبهذا سجلت عملية الإعمار تزايدا بنسبة … بالمائة خلال السنوات العشر الأخيرة.

وبالموازاة مع ذلك، تقوم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتشجيع الاستثمار في مجال القنص وتربية الوحيش حيث لا تذخر جهدا للدفع بقطاع القنص السياحي إلى الأمام ودعمه من الناحية التنظيمية والتقنية في إطار التعاون المتبادل واحترام الضوابط الجاري بها العمل في هذا الميدان.

ويكتسي قطاع القنص السياحي أهمية بالغة على الصعيد الوطني حيث بلغ عدد شركات القنص السياحي 34 شركة تنشط داخل 73 قطعة تم تخصيصها وتهيئتها لهذا النوع من القنص، حيث تستقبل سنويا قرابة 2000 قناص سائح. وتساهم هذه الشركات في تطوير القطاع السياحي وكذا في التعريف بمؤهلات البلاد الطبيعية والبيئية والثقافية رغم الإكراهات التي عرفها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية خاصة على البلدان الأوربية علاوة على بعض الصعوبات المتعلقة بنقل الأسلحة واستعمالها.   أمام ذلك، تم إعداد مسطرة تمكن شركات القنص السياحي من وضع أسلحة رهن إشارة القناصين على المستو المحلي وبذلك يتم تفادي نقل هذه الأسلحة عبر الجو والتمكن من استقطاب مزيد من القناصين.

أما على المستوى السوسيو اقتصادي يلعب القنص دورا مهما في التنمية المحلية عبر خلق فرص الشغل بالعالم القروي، حيث قدر حجم المعاملات بمليار درهم كما ساهم في در مداخيل لابأس بها في صندوق القنص والصيد بالمياه الداخلية، بلغت 38 مليون درهم مسجلة بذلك نموا سنويا ناهز 9 % خلال العشرية الأخيرة.

موازاة لهذا التطور التصاعدي الذي يحظى به قطاع القنص، فقد قامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإصدار مجموعة من التدابير التنظيمية المواكبة والتي همت :

تحيين و ملائمة القوانين والمساطر المنضمة لقطاع القنص خاصة إصدار سنة 2006 للقانون 54-03 حول مراقبة القنص وكذلك إصدار القانون القانون رقم 29-05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها سنة 2011 والمرسوم التطبيقي لهذا القانون في شهر يونيو 2015.

إرساء نظام جديد للمحميات للفترة المتراوحة بين 2015 و2018 مبني على معايير موضوعية لتحديد نظام متوازن يغطي كل أنحاء المغرب يتكون من محميات دائمة وأخرى مؤقتة (مغلقة لمدة ثلاث سنوات).

وفي إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة للسنة الثالثة على التوالي وضع برنامج عمل للتحكم في أعداد الخنزير. حيث بلغت نسبة انجاز البرنامج التوقعي لضبط أعداد الخنازير 100 بالمائة. وتم تنظيم 927 احاشة في النقط السوداء. وبلغ عدد الخنازير المصطادة خلال هذه الاحاشات 11683 خنزيرا.

ولتثمين الجهود المبذولة لتنمية قطاع القنص والرفع من مستوى الإنجازات، سطرت هذه المندوبية برنامجا عشريا جديدا طموحا للفترة 2015-2025 والمنبثق من تقييم البرنامج العشري السابق وذلك عملا بمبادئ الحكامة الجيدة، الشراكة المثمرة والتدبير المستدام كأولوية. حيث يهدف هذا البرنامج الى :

المساهمة في المحافظة وإعادة تأهيل بعض أصناف الحيوانات البرية.

تعزيز القنص الجمعوي وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تدبير القنص.

دعم القنص السياحي وتشجيع القطاع الخاص ليساهم في التنمية المحلية.

تطوير التعاون والشراكة ودعم البحث العلمي في مجال القنص.

وفي أفق نهاية هذا البرنامج العشري ، ينتظر أن يصل عدد القناصين 120000 قناص، وتتطلع المندوبية إلى استقبال 15000 قناص سياحي، وإحداث 1500 مؤجرة على مساحة 2700000 هكتار وتحقيق 70 مليون درهمكعائدات صندوق القنص. وينتظر أن يبلغ حجم المعاملات في قطاع القنص 1,8 مليار درهم.