الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 32 مشروعا بأزيد من 6 ملايير درهم للمبادرات الخاصة الاستثمارية بالأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الجديد

أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن عدد المشاريع التي تم انجازها او التي هي في طور الانجاز على مستوى المبادرات الخاصة الاستثمارية بالأقاليم الجنوبية، في إطار النموذج التنموي الجديد إلى غاية شهر مارس 2017، بلغ ما مجموعه 32 مشروعا بغلاف مالي قدره 6 ملايير و184 مليون درهم.

وأبرز الاتحاد في كلمة تلاها بالنيابة عنه رئيس لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين العربي العرايشي خلال ندوة موضوعاتية حول ” التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية “، التي نظمها مجلس المستشارين بمدينة الداخلة  الخميس الماضي ، تحت الراعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ان هذه المشاريع ستمكن من إحداث 13 ألف و 109 منصب شغل، أي بنسبة 126 في المائة على مستوى التشغيل، و 103 في المائة على مستوى الاستثمار، بالإضافة الى 11 مشروعا استثماريا في طور الدراسة من طرف السلطات الإدارية المختصة باستثمار يقدر ب 315 مليون درهم يمكن من جانبه من إحداث 886 منصب شغل.
وذكر بأن الانخراط القوي للقطاع الخاص الوطني ممثلا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب في تنمية أقاليمنا الجنوبية، بشراكة وتعاون مع القطاع العام والسلطات الإدارية المختصة والهيئات المنتخبة، يتطلب بناء ودعم سياسات قطاعية قوية تسعى إلى تثمين مؤهلات وتوجهات المجال الترابي، عبر إقرار تدابير مهيكلة كبرى لقطاعات الصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة، والنقل، وهيكلة قطاع التجارة والخدمات التجارية ،و توضيح وتطبيق الإطار الضريبي، وتكييف قانون الاستثمار مع المجال الترابي، وتصفية وضعية العقار ، الى جانب إحداث محطات أو منصات لوجيستية حديثة، وخلق مسلك للتكوين المهني في مهن اللوجيستيك لدعم الإستراتيجية الإفريقية للمغرب، وصولا إلى إحداث أقطاب تنافسية جهوية بالاقاليم الجنوبية.
وأضاف أن خلق فرص الشغل وتحسين ظروف التشغيل يتطلب دعم القطاع الخاص، وتحسين شروط الاستثمار من خلال إطار ضريبي محفز، وصندوق للتحفيز الاقتصادي، وآليات تحفيزية ، مع الإعداد الرقمي للمجال الترابي لتحسين منظومة شبكة الربط الوطني والدولي بالأقاليم الجنوبية للمملكة بالإضافة الى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره حول النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، باعتبارها تدابير وإجراءات تمهد الطريق للقطع مع منطق الإنتظارية وتنزيل النموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم، بموازاة مع تفعيل الجهوية المتقدمة، بما يتيح لساكنة المنطقة التدبير الديمقراطي لشؤونهم، والمساهمة في تنمية الصحراء المغربية كقطب اقتصادي مندمج، وكمحور للعلاقات بين دول المنطقة.
واعتبر الاتحاد أن نجاح النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وتحقيق التنمية المندمجة هو نجاح لمشروع الجهوية المتقدمة الذي تبناه المغرب، وتكريس للاختيار الديمقراطي لبناء مجتمع حداثي، يثمن كل الطاقات، وفي طليعتها الطاقات البشرية التي تعتبر مصدر قوة النموذج المغربي وديمومته .
وأبرز ذات المصدر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عمل على مواكبة المستثمرين فيما يخص استيفاء المساطر الإدارية الضرورية لإنجاز المشاريع الاستثمارية الخاصة بالأقاليم الجنوبية، مع تغليب منطق الحوار والتعاون المثمر بين المستثمرين الخواص والسلطات المحلية كلما اقتضت الضرورة ذلك، مبرزا ان هذه المبادرة ساهمت في تطوير دينامية استثمارية، مكنت من جذب مشاريع جديدة على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسجل أن عمليات إنجاز المشاريع المبرمجة لا تتوقف على إرادة المقاولين أو المستثمرين الخواص فقط، بل تستدعي عملا مشتركا تنخرط فيه أيضا السلطات المحلية بالأقاليم الجنوبية لاسيما المراكز الجهوية للاستثمار وكذا الجماعات الترابية المعنية.
وتميزت هذه الندوة بحضور وزير الثقافة والاتصال، والوالي المدير العام للجماعات المحلية، والي جهة الداخلة وادي الذهب، عامل إقليم أوسرد، والعامل مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق، والأمين العام للكوركاس، والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس جمعية رؤساء مجالس الجهات، ومدير وكالة الجنوب، ورؤساء الفرق ومنسقو مجموعات العمل بمجلس المستشارين، و عدد من النواب والمستشارين، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية.

ح/م