محمد نبيل بنعبد الله: “المساواة قضية مبدأ يكرسه الدستور ولا يحتمل أي مقاربات قائمة على المزايدات أو التعصب أو التوظيف السياسوي المغرض من أي جهة كانت!”

قال محمد نبيل بنعبد الله، خلال استعراضه لتقرير الديوان السياسي أمام اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية: “إن الحكومة تجاوزت عددا من المطبات والإضطرابات خلال الأربع سنوات الماضية ونجحت عموما ! ، لكن الآن، وبعد أقل من سنة من الانتخابات التشريعية المقبلة، وأمام ما يلاحظ من اضطرابات جديدة ، بعضها مرتبط بالشؤون المالية للحكومة، خاصة فيما يتعلق بصندوق التنمية القروية، وبعضها الآخر يتعلق بشؤون قيْمية كالمساواة، يتعين على الجميع الحفاظ عليها لتفادي السقوط في تطورات سلبية، لكي تتمكن الحكومة من مواصلة مسارها إلى نهايته الدستورية، حتى تكون الانتخابات التشريعية المقبلة ، المحك الطبيعي والمؤسساتي الذي يجب أن يحتكم إليه الجميع”.

مضيفا بان ” رصيد الصبر قد نفذ لدى باقي مكونات التحالف ، من الخيانات المكشوفة ترجمه بالعودة على ما وقع خلال انتخاب رؤساء الجهات والمستشارين، بما في ذلك انتخاب رئيس مجلس المستشارين، ولاحظنا أنه اختلط الحابل بالنابل، وأصبحنا لا نعرف أين هي الأغلبية وأين هي المعارضة، مما يطرح مسألة احترام الالتزامات ومدى الوفاء بالعهود، ومدى استقلالية القرار في الحقل السياسي المغربي ! ، بعد أن فضل حزب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية التصويت لحكيم بنشماس، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، لرئاسة مجلس المستشارين”، حسب ما اوردته “المساء” في عددها لنهار اليوم الاثنين.

وعرج بنعبد الله ـ حسب المصدر ـ على الجدل الذي أثارته توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص الإرث، وقال إن “المساواة قضية مبدأ يكرسه الدستور، ولا يحتمل أي مقاربات قائمة على المزايدات، أو التعصب، أو التوظيف السياسوي، المغرض من أي جهة كانت”.

ودعا زعيم حزب الكتاب الى “تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا ، وفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق والمتوافق في شانه، بما يمكن من تعزيز المساواة الكاملة والمطلقة بين الجنسين في مختلف المجالات، وفق مقاربة تدريجية تقوم على مراكمة المكتسبات المحققة على مستوى النهوض بوضعية المرأة خاصة، وحقوق الإنسان بصفة عامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية وموازين القوى وطبيعة المرحلة التاريخية التي يمر منها المجتمع”. حسب المصدر