المغرب مقرر عام لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد – حدث كم

المغرب مقرر عام لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

قرر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي افتتح أشغاله اليوم الاثنين 02 نونبر بمدينة سان بترسبورغ الروسية ، تعيين المملكة المغربية كمقرر عام للدورة السادسة للمؤتمر .

و قد تم تعيين المغرب في هذه الدورة المنعقدة في الفترة مابين 2 و6 نونبر الجاري في شخص السيد كمال أريفي الوزير المفوض لدى الممثلية الدائمة للمملكة المغربية باسم المجموعة الأفريقية .

ويشارك المغرب في هذه التظاهرة الأممية بوفد هام يترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة يتكون من مسؤولين عن وزارة الخارجية وممثلية المغرب بفينا و ووزارة الاقتصاد و المالية والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة و الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة العدل والحريات. ، اضافة الى الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دول ومنظمات التكامل الإقليمية الموقعة على الاتفاقية ، وممثلي هيئات الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة وصناديقها وممثلي اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي وممثلي المنظمات الحكومية الدولية الأخرى .

ويكتسي هذا المؤتمر، الذي أنشئ بموجب المادة (63) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بغية تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق أهداف الاتفاقية وتمكينها من التنفيذ الأمثل لأحكامها، أهمية بالغة، حيث يعد من أهم التظاهرات التي تنظم في مجال محاربة الفساد. وستتناول الوفود المشاركة بالعرض والمناقشة المواضيع المتعلقة باستعراض تنفيذاتفاقيةالأممالمتحدةلمكافحةالفساد، والتعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات وأحسن التجارب والممارسات في هذه المجالات.

وقد أبرز رئيس الوفد محمد مبديع، في كلمة افتتاحية ألقاها بهذه المناسبة، على الأهمية التي توليها بلادنا لمحاربة الرشوة، حيث تم اعتماد عدة إصلاحات مؤسساتية وتشريعية ومالية لمحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، توجت بدسترة مختلف مؤسسات وهيئات تخليق الحياة العامة والحكامة الجيدة، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط .. باعتبارها مؤسسات دستورية تساهم في توطيد قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وترسيخ ثقافة المرفق العام ومبادئ الحكامة الجيدة وبالتكريس الدستوري لمبدأ محاربة الفساد كمبدأ أساسي في تدبير الشأن العام على غرار مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

واضاف مبديع، انه “من منطلق الاعتراف بوجاهة مبدأ الشراكة وموقعه المركزي في تدعيم منظومة النزاهة والشفافية، عملت المملكة المغربية على إرساء أسسه وإشاعة مفاهيمه عبر توفير إطار ملائم لضمان انخراط واسع لمختلف الفاعلين في هذا الورش ، وتوجت هذه المبادرات باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، التي حددت من ضمن أهدافها التحسيس بالأهمية القصوى لمحاربة هذه الآفة، وتعزيز مساهمة مختلف الفعاليات السوسيو اقتصادية والفئات المهنية والمجتمع المدني ، فضلا عن احترام التزامات المغرب على المستوى الدولي في هذا المجال”. حسب مبديع

كما أشار إلى أن “مشاركة المغرب في هذه التظاهرة من شأنها أن تمكنه من التعرف على التجارب الرائدة  وتبادل الخبرات في مجال إعداد استراتيجيات وطنية لمحاربة الرشوة. وذلك بغية إثراء الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة وجعلها مشروعا مجتمعيا يمكن من ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام”.

وفي هذا الاطار ، اعلن  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة ، في معرض كلمته، أن المغرب سيقدم، خلال أشغال هذا المؤتمر، مشروع توصية حول متابعة تنفيذ إعلان مراكش للوقاية من الفساد الذي توج الدورة الرابعة للمؤتمر، وتضمن عدة توصيات تتعلق بتكثيف التعاون الدولي لمنع الفساد، و إدراجَ مفاهيمومبادئالنزاهة في البرامجالتعليمية، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في منع الفساد ومكافحته”.

وتجدر الاشارة الى ان المغرب، استضاف من 24 إلى 28 أكتوبر 2011 بمدينة مراكش، الدورة الرابعة للمؤتمر،  تحت شعار “لضمان تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة. لنكن جميعا طرفا في الحل بمحاربة الرشوة”،  وذلك اعترافا له بالمجهودات التي يبذلها في مجال محاربة الفساد وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام. وقد توجت الدورة الرابعة للمؤتمر، التي شكلت مناسبة لتعزيز ودعم هذه السيرورة الإصلاحية من خلال تبادل الخبرات مع الدول المشاركة والاطلاع على التجارب المقارنة في مجال تطوير آليات محاربة الرشوة والفساد، بإصدار إعلان مراكش لمنع الفساد الذي أعطى مكانة متميزة للمقاربة الوقائية وأوصي بتكثيف التعاون الدولي لمنع الفساد، و إدراجَ مفاهيمومبادئالنزاهة في البرامجالتعليمية، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في منع الفساد ومكافحته.

 

حدث كم

 

التعليقات مغلقة.